عبرت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف عن ايجابية القرار الحكومي المتعلق بتمديد الانتفاع طيلة سنتي 2022 و2023 بامتياز تكفل الدولة بمساهمات مؤسسات الصحف المكتوبة في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، آملة ان يساهم بالقدر المتاح في تخفيف الأعبا ء عنها.
وتوجهت بالشكر الى كل الأطراف التي ساهمت في الاستجابة لطلبها المذكور، آملة أن يقع تشريكها في صياغة الأمر التطبيقي المتعلق بمنح الامتياز.
وأشارت الى تردي ادارة الشأن الاعلامي كمرفق عام حيث يكاد ينعدم التواصل بين الحكومة ووسائل الاعلام ،وأصبح التفاعل مع بعضها دون البقية، وتعطل مصالح الصحفيين ومؤسساتهم بعدم الحسم في رئاسة لجنة البطاقة المهنية.
كما عرجت عن التدهور غير المسبوق في وضع حرية الصحافة والنشر، من خلال تراجع منسوبها الى مستوى يؤشر بانغلاق غير محدود وسقوط في متاهة الانفراد بالرأي وتجريم أي رأي مخالف، لا سيما من خلال اعتماد المرسوم 54 كمستند قانوني يحاكم على ضوئه الصحفيون ومديرو المؤسسات قبل سواهم وغيرهم ممن يساهمون بآرائهم في اثرا ء المشهد الاعلامي، تاركين من امتهنوا الثلب على وسائل التواصل الاجتماعي من عصابات مأجور ة دون محاسبة.
وعرجت جامعة مديري الصحف على الصعوبات التي تتخبط فيها العديد من المؤسسات والتي قد تؤدي ببعضها الى التوقف نهائيا عن العمل بعد عجزها عن الايفا ء بالتزاماتها المالية، فضلا عن الضرر الجسيم الذي لحق المهنة من خلال تكاتف جهود عدة أطراف لضرب مصداقية مختلف مكوناتها من مؤسسات وصحفيين.
من جهة أخرى،عبرت عن رغبتها الصادقة في النهوض بالقطاع بعيدا عن رمي التهم جزافا مثلما ورد من اتهامات فيما يتعلق بما يسمى بالـ"هبة البريطانية" داعية كل من له ملف ان يحيله على القضاء فيساعد، من موقعه، في تطهير القطاع من كل ما قد يشوبه من فساد محتمل.
