قال عميد المحامين حاتم المزيو إن "مبادرة الانقاذ" التي مازالت في اطار المشاورات جاءت ببادرة من الهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد العام التونسي للشغل، ثم التحقت بها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وهي منفتحة على جميع المنظمات.
واضاف على هامش ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم الاربعاء للاعلان عن التحركات الاحتجاجية المزمع تنظيمها ضد اجراءات قانون المالية لسنة 2023، أن المشاورات ماتزال قائمة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في انتظار التأكد اليوم إن كانت ستشارك في المباردة أم لا على اعتبار أن رئيسها كان مسافرا.
وبين حاتم المزيو أن هذه المبادرة تأتي على خلفية الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للبلاد، واجراءات قانون مالية 2023، مضيفا أن هناك بعض الاصلاحات المقترحة على مستوى التشريعات المتعلقة بالحياة السياسية وبعض التعديلات الدستورية المطلوبة بشأن المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء والحقوق والحريات والقانون الانتخابي وقانون الاحزاب والجمعيات وهيئة الانتخابات.
وقال: "نتوقع الاستجابة من رئيس الجمهورية لأنها مبادرة للاقلاع والاصلاح"، داعيا اياه إلى الاستجابة والتفاعل ايجابيا.
صورة وفيديو جلال الفرجاني
