تربية الأحياء المائية: قطاع واعد “أرهقته” كثرة الأداءات

يحتلّ قطاع تربية الأحياء المائية في تونس مكانة مهمة في نشاط الصيد البحري، من حيث الانتاج الوطني والتصدير، وتشغيل اليد العاملة.

وقد بلغ الإنتاج الوطني الجملي في سنة 2021 لقطاع الصيد البحري، 148.135 ألف طن، بقيمة 1531 مليون دينار، منها 25.97 ألف طن متأتية من إنتاج نشاط تربية الأحياء المائية في الأقفاص العائمة، أي بقيمة 380.896 مليون دينار، وفق معطيات تحصلت عليها حقائق أون لاين، من ممثل المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري بوزارة الفلاحة، أشرف بن سليمان.

وبذلك تمثل النسبة المائوية لنشاط تربية الأحياء المائية من الإنتاج الجملي الوطني، 17.5 % من معدل الانتاج العام و24.87 % من حيث القيمة المالية في 2021.

وقد تطور نشاط تربية الأحياء المائية في سنة 2021، مقارنة بسنة 2020، من حيث الانتاج بـ 10.26 %، ومن حيث القيمة المالية بـ15.19 %، وفق ذات المصدر.

* أقفاص مائية لتربية الاسماك في طبلبة في ولاية المنستير

أمّا بالنسبة للصادرات، فقد تطوّرت صادرات نشاط تربية الأحياء المائية في سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، بنسبة 87.41 % من حيث الانتاج و65.48 % من حيث القيمة المالية.

وقد بلغت كمية صادرات نشاط تربية الأحياء المائية 4.929 ألف طن بقيمة مالية بلغت 70 مليون دينار، علما وأن صادرات منتجات الصيد البحري وتربية الاحياء المائية بلغت 33.189 ألف طن بقيمة 708.112 مليون دينار وذلك سنة 2021، أمّا نسبة لصادرات نشاط تربية الاحياء المائية فبلغت 14.85 % من حيث الصادرات الوطنية.

المنستير في المرتبة الأولى

تعتبر ولاية المنستير، رائدة في مجال تربية الأحياء المائية وهي الاولى وطنيا في هذا المجال فضلا عن كونها تحتل المرتبة الأولى من حيث الانتاج الوطني للصيد البحري.

ووفقا لرئيسة دائرة الصيد البحري لطيفة بن عشيبة، فقد تطور انتاج قطاع تربية الاحياء المائية في المنستير من 26 طن فقط سنة 2008 إلى 15 ألف طن سنة 2021، ليبلغ 17.400 ألف طن في 2022، توفرها 11 شركة ناشطة في الجهة (تقوم بتربية الوراطة والقاروص خاصة وأنواع أخرى).

وتصدر ولاية المنستير 6 آلاف و500 طن من الأحياء المائية، أي ما يمثل 95 في المائة من منتوجات الصيد البحري المصدرة.

الأداءات ترهق أصحاب مشاريع تربية الأحياء المائية
الكاتب العام للجامعة الوطنية لتربية الأحياء المائية عمر الصامت، شدد في تصريح لحقائق أون لاين، على هامش زيارة ميدانية نظمتها الجامعة الوطنية لتربية الأحياء المائية إلى موقع إنتاج شركة تربية الأحياء المائية بالمنستير، على أهمية هذا القطاع، من حيث أنه قطاع منتج وذو جودة وخاضع للرقابة ومساهم في الاقتصاد للوطني، وهو قطاع مشغل، حيث يوفر قرابة ألفي موطن شغل بالاضافة إلى العملة الموسميين.

لكن يعاني هذا القطاع وفقا لعمر الصامت، من كثرة الأداءات حيث يدفع أصحاب المؤسسات الناشطة في هذا المجال بمقتضى قانون 2009 في ما يتعلق بالراحة البيولوجية، 1 بالمائة من رقم معاملاته في السوق المحلية و2 بالمائة موظفة على التصدير.

وأضاف أنه بمقتضى مقرر من وزير الفلاحة في 2018، يتم دفع معلوم لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.

* عمر الصامت

واشار عمر الصامت إلى أن قانون عدد 114 لسنة 1989 و قانون عدد 8 لسنة 2018، يوضحان الامتيازات الجبائية للقطاع الفلاحي ومن جملتهم قطاع تربية الاحياء المائية والصيد البحري،حيث ينصان على ان المؤسسات الجديدة يتم اعفاؤها جبائيا لمدة 10 سنوات، الا أن قطاع تربية الاحياء المائية مستثى من هذا الامتياز، دون أي تسهيلات في المقابل مما يجعل اصحاب المشاريع تعاني من مشكل المردودية التي تهدد المؤسسات، وغيرها من الأداءات الأخرى، مما يجعل هذا القطاع "مظلوم وفي حاجة للمساندة"، وفق تعبيره.

من جانبه تحدث أسامة مديمغ وهو صاحب إحدى مؤسسات تربية الأحياء المائية في المنستير، على الاشكاليات التي يعاني منها هذا القطاع، ومن بينها غياب قانون خاص به، اضافة إلى خضوع 50 بالمائة من المواد الاولية للاداءات، مشيرا إلى أنهم كمهنيين طلبوا من الوزارات المعنية إعفاءهم من هذه الاداءات لخفض تكلفة الانتاج وبالتالي التقليص في الاسعار إلا أن ذلك لم يحدث.

* أسامة مديمغ

ودعا أسامة مديمغ السلطات المعنية إلى تشجيعهم على التصدير من خلال توفير خطوط جوية تونسية لاكتساح أسواق خارجية، ودعمهم من خلال مراجعة الاداءات الموظفة على التصدير. 

أمّا بالنسبة لأصناف الأسماك التي يتم إنتاجها في المنستير، فتتمثل وفقا لمديمغ في الأصناف التلقيدية وهي "الوراطة والقاروص" ونوع جديد وهو "القربو" الذي يشبه في حجمه سمك "المناني".

وشدد على أن أعلاف الاسماك مراقبة انطلاقا من المواد الأولية في الادارات المختصة في ميناء رادس، إلى التصنيع وصولا إلى المنتوج النهائي والتعليب، وجميعها مراقبة من قبل الادارة العامة للمصالح البيطرية، لافتا إلى أنهم انطلقوا في تصدير الأعلاف للسوق الافريقية وقريبا سيصدرون إلى السوق الجزائرية. 

ونفى مديمغ ما يروج بشأن نمو السمك في ظرف أشهر قليلة، مؤكدا أن حجم 250 قرام يتطلب 12 شهرا وحجم 500 قرام  يتطلب عامين، والاسماك التي وزنها 1 كلغ تتطلب من 4 الى 5 سنوات في الاقفاص المائية.

* سمكة القربو

* الصور من صفحة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.