واصلت منظمات من المجتمع المدني، اتحاد الشغل ورابطة الدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين، سلسلة مشاوراتها استعدادا لإطلاق مبادرة وطنية بهدف ايجاد مخرج للأزمة الحالية التي تعيشها تونس وبلورة حلول عاجلة للمرحلة القادمة، وفق تأكيد رئيس الرابطة بسام الطريفي لحقائق أون لاين.
وانعقد مساء أمس الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، لقاء جمع بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي و عميد المحامين حاتم المزيو ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي.
وقال إنه تم تدارس إمكانية أن تكون المبادرة المرتقبة إطلاق حوار وطني لإخراج البلاد من أزمتها، مبرزا أن المبادرة ستشمل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وفي إجابة عن سؤالنا، شدد الطريفي على أن المبادرة لا تهدف لإسقاط السلطة الحاكمة خلال هذه الفترة وإنما مبادرة تهدف لاقتراح حلول عاجلة، مشددا في الآن نفسه على المنظمات التي تتشاور فيما بينها ليست متحزبة ولا تهدف للقيام بالعمل السياسي ولا تطالب أن تحكم هي.
وأضاف "إذا اقتضى الأمر سيتم في اطار المشاورات التوافق على تغيير الحكومة الحالية للخروج من الأزمة الحالية"، منوها إلى أن النقاشات ستتعمق خلال الفترة المقبلة.
وقال إنه من الممكن أن تكون ضمن المقترحات في المشاورات تغيير الحكومة الحالية وإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2022.
وسيتم ضمن هذه المشاورات تشريك منظمات مجتمع مدني أخرى، على غرار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتحاد المهن الحرة ومنظمات أخرى، بحسب الطريفي.
وأضاف الطريفي "من الممكن أن تشمل المشاورات الأحزاب السياسية للتعرف على توجهاتها وخياراتها السياسية والاقتصادية".
