دعت الندوة الوطنية للفروع الجهوية للمحامين اليوم الأحد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الى تنظيم و تسيير وقفات وتظاهرات احتجاجية وتكوين لجنة للنظر في امكانية الطعن في مرسوم المالية لسنة 2023
وفوضت هذه الفروع مجلس الهيئة لاتخاذ جميع الاشكال النضالية التصعيدية المناسبة بما في ذلك العصيان الجبائي و عدم الامتثال للفصول الماسة بمبدأ العدالة الجبائية والمساواة بين المواطنين والمهن وعدم خلاص الاداء على القيمة المضافة الا بعد استخلاصه بصفة فعلية و حقيقية وكاملة من الحرفاء.
وشددت الندوة الوطنية لفروع المحامين على أن هذا القانون مخالف للمبادئ الدستورية و القانونية المتعلقة بالمساواة بين الجميع والعدالة الجبائية.
وجددت تمسكها برفض مخرجات مرسوم المالية لسنة 2023 بصفة قاطعة محملة السلطة القائمة كامل المسؤولية المترتبة عن تداعياته السلبية على المقدرة الشرائية للمواطنين والحد من المبادرة وافتقاره لرؤية استراتيجية للنهوض الاقتصادي وتعميقه للتداين الخارجي وارتهان استقلالية القرار الوطني و الحد من حق المواطنين في النفاذ للعدالة،
كما فوضت عميد المحامين ومجلس الهيئة لاطلاق مبادرة وطنية بالتنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للمساعدة على الخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية التي تمر بها البلاد .
