دعت "الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية" منخرطيها وكافة الأمنيين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها، يوم 29 ديسمبر 2022 بداية من الساعة العاشرة صباحا، أمام وزارة الداخلية.
وتأتي هذه الوقفة، وفق بيان صادر عن الجبهة، "دفاعا عن كرامتهم وحقهم في المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية عبر هياكلهم النقابية وتأكيدا لتمسكهم بالحق النقابي.."، معتبرة أن سلطة الإشراف (وزارة الداخلية)، تعمدت استهداف النقابات الأمنية والتنكيل بمنتسبيها وضرب الحق النقابي عبر تجاهل المطالب المشروعة لأعوان قوات الأمن الداخلي من مختلف الأسلاك والاختصاصات مع عودة الممارسات الاستبدادية وطرق العمل المهينة، وفق نص البيان.
وتوجهت "الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية"، بنداء عاجل إلى "رئيس الجمهورية لحماية العمل النقابي الأمني بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة من جهة وبصفته مكلف بحماية الحقوق الحريات بالبلاد التونسية، والسهر على إيقاف كل ما من شأنه المس أو مخالفة ما نص عليه الدستور من جهة أخرى"، مشيرة إلى أن "وزير الداخلية يشن حربا ممنهجة ضد النقابات الأمنية ومنتسبيها بالتوازي مع حملات تحريض تقوم بها صفحات فايسبوكية لمرتزقة مساندة له تهدف الى قبر الحق النقابي داخل المؤسسة الأمنية لوضع اليد عليها وضرب لمبادى الأمن الجمهوري بما يهدد حقوق وحريات كافة أطياف الشعب التونسي"، حسب البيان.
واعتبر البيان أن فترة اشراف وزير الداخلية الحالي، "فترة سلبية على مستوى الحقوق المهنية والمادية والاجتماعية منذ بداية العمل النقابي الأمني حيث تم تجميد كافة المفاوضات وقبر جميع الملفات وتجاهل مختلف المطالب المقدمة في ظل تدهور المقدرة الشرائية للامنيين جراء الارتفاع الحاد للأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".
ونددت الجبهة في ذات البيان بـما اعتبرته "سياسة التنكيل والتشفي التي ينتهجها وزير الداخلية ضد النقابيين الأمنيين بمختلف جهات الجمهورية واستهدافهم بقرارات العزل والإيقاف عن العمل والنقل التعسفية وتلفيق التهم لعدد منهم والتسبب في سجن البعض الآخر على خلفية العمل النقابي".
كما اعتبرت أن ما يقوم به "وزير الداخلية والمحيطين به سابقة خطيرة للغاية لم تشهد له الساحة النقابية الأمنية مثيلا منذ نشأة العمل النقابي الأمني سنة 2011 وضربا لحق مكفول بالدستور والقانون والمعاهدات الدولية وتمهيدا لإعادة الامنيين الى مربع الاستعباد و الاستبداد حيث تنتهك حقوقهم المهنية و المادية والاجتماعية و يحرمون من مقومات الكرامة".
