فسّر الناطق الرّسمي للهيئة العليا للانتخابات محمد التليلي المنصري، أسباب ارتفاع نسبة المشاركة من 8.8 الى 11.22 بالمائة، اي من 803 آلاف شخص الى 1025418 قاموا بالتصويت، وفقا للنتائج الأولية.
وبين، في تصريح لحقائق أون لاين، أنّ 11 الف و310 مكتب تصويت لم يرسلوا جميعهم الارسالية التي تكشف عن عدد المقترعين عبر تطيبقة *194*، مبينا أنّه كان على كل رئيس مكتب (11 الف و310 مكتب اقتراع) إرسال عدد المصوتين وهذا لم يحدث في جميع المكاتب، مبينا ان ذلك عائد لأسباب تقنية حيث توجد مكاتب في الارياف وبعيدة عن تغطية شبكة الاتصالات.
وأكّد أنّ السّبب الثاني يتمثل في تأخر النتائج الصادرة عن مكتب جربة ومدنين حيث لم يرسلوا للهيئة النتائج حينيا، أما السبب الثالث فيتمثل في وجود ناخبين مزالوا في مراكز الاقتراع صوتوا مع اقتراب غلق المكتب على الساعة السادسة.
وشدد المنصري، على ان ارتفاع نسبة المشاركة أمر عادي جدا، وهو ما حدث في نتائج الاستفتاء، وارتفاع نسبة المشاركة حينها من 23 بالمائة الى 30.5 بالمائة، وهو ما تكرر في تشريعية 2022، لأن النسب الرسمية صدرت بعد اتمام المحاضر اثر صولها للهيئة.
وعن طريقة احتساب نتائج الانتخابات، أكد المنصري أن كل دورة تحسب على حدى، وقال: "سنعدّ قائمة ناخبين جديدة والمواطنون سيصوتون مرة أخرى على مترشحين اثنين فقط، وهما اللذان جاءا في المرتبة الأولى والثانية خلال الجولة الاولى".
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت مطلع الأسبوع الجاري أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 11.22 بالمائة، وهي النسبة النهائية بعد إعلانها عن نسبة 8.8 بالمائة السبت الماضي.
وبلغ العدد الجملي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مليون و25 ألف و418 ناخب، من جملة أكثر من 9 مليون ناخب.
وبحسب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، بلغ عدد مخالفات الحملة الانتخابية 1763 مخالفة ووقع اتخاذ 1341 قرار بالتنبيه، واحالة 125 شكاية على أنظار النيابة العمومية.
من جانبه أعلن نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي، خلال مؤتمر صحفي، فوز 23 مرشحا في الدور الأول للانتخابات مجلس "نواب الشعب".
وتعد حركة "شباب تونس الوطني" وائتلاف "لينتصر الشعب" وحركة "الشعب" أبرز القوى الصاعدة في البرلمان المقبل.
