قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إن "التدنّي الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية يفقدها المصداقية والشرعية ويؤكّد بوضوح موقفا شعبيا رافضا الخيارات المكرَّسة إلى حدّ الآن وعزوفا واعيا عن مسار متخبّط لم يجلب للبلاد إلاّ مزيدا من المآسي والمآزق"، وفق بيان صادر عن مكتبه التنفيذي الموسع.
وذكّر المكتب التنفيذي الموسّع بتحذيرات الاتحاد من الانزلاقات والانحرافات التي سقط فيها مسار التصحيح بدءا بالتغيير القسري للدستور في اتّجاه نظام حكم رئاسوي منغلق يشكّل تربة صالحة للاستبداد وحكم الفرد ومرورا بقانون انتخابي مسقط كرّس الإقصاء والعروشية والقبلية ووصولا إلى انتخابات لا لون لها ولا طعم، وفق نص البيان.
وقال المكتب، "إن الوضع قابل للتفجّر ولم يعد ممكنا السكوت عنه ويستدعي تحمّل الاتحاد العام التونسي للشّغل مسؤوليّته الوطنية والمساهمة، مع القوى الوطنية، في إنقاذ البلاد وفق أهداف وطنية واضحة وخارطة طريق مضبوطة".
وفي ما يلي نص البيان كاملا:
إنّ المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمع اليوم 21 ديسمبر 2022 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارسه للوضع العام ومتابعة المستجدّات وآخرها الانتخابات التشريعية الأخيرة ومصادقة مجلس الوزراء على مشروعي الميزانية التكميلية لسنة 2022 وميزانية 2023 فإنّه:
يسجّل التدنّي الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات بما يفقدها المصداقية والشرعية ويؤكّد بوضوح موقفا شعبيا رافضا الخيارات المكرَّسة إلى حدّ الآن وعزوفا واعيا عن مسار متخبّط لم يجلب للبلاد إلاّ مزيدا من المآسي والمآزق ويذكّر المكتب التنفيذي الموسّع بتحذيرات الاتحاد من الانزلاقات والانحرافات التي سقط فيها مسار التصحيح بدءا بالتغيير القسري للدستور في اتّجاه نظام حكم رئاسوي منغلق يشكّل تربة صالحة للاستبداد وحكم الفرد ومرورا بقانون انتخابي مسقط كرّس الإقصاء والعروشية والقبلية ووصولا إلى انتخابات لا لون لها ولا طعم، ستزيد من تعميق الأزمة التي غرقت فيها البلاد منذ عقد ونيف وستكون لها آثارها الخطيرة على وضع البلاد وسمعتها وعلى علاقاتها الخارجية وقد زادها تأزّما فشل الحكومة الحالية في وضع أيّ برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي تشاركي وعجزها عن اتّخاذ أيّ إجراءات عاجلة لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الداخلية والعالمية وهو وضع قابل للتفجّر ولم يعد ممكنا السكوت عنه ويستدعي تحمّل الاتحاد العام التونسي للشّغل مسؤوليّته الوطنية والمساهمة، مع القوى الوطنية، في إنقاذ البلاد وفق أهداف وطنية واضحة وخارطة طريق مضبوطة.
يرفض قطعيا المحاولات اليائسة لبعض الأطراف فرض مواقفهم على الاتحاد والتدخّل في قراراته ودفعه إلى الاصطفاف وراء أجنداتهم، وبقدر سعي الاتحاد إلى الحفاظ على الحياة السياسية وعلى حقّ الأحزاب في تحديد سياساتها ومواقفها فإنّه يشدّد على استقلالية الموقف النقابي ويدين حملات الشيطنة ودعوات التحريض والتهديد التي يطلقها البعض ضدّ النقابيّات والنقابيين.
يدين بشدّة ما أقدمت عليه الحكومة من قرارات تسخير لا قانونية ولا دستورية للأعوان وآخرها الهرسلة التي مارستها الإدارات العامة لكلّ من الديوان الوطني للطيران المدني والإذاعة والتلفزة التونسية ضدّ الأعوان وما تمارسه الحكومة من تجويع للعاملين ببعض المؤسّسات الإعلامية المصادرة على غرار إذاعة “شمس أف.أم” و”كاكتيس برود” وغيرها ويعلن تصدّي النقابيات والنقابيين لهذه الانتهاكات بالطرق القانونية والنضالية.
يعتبر خيار الحكومة حصر مصادر التمويل للميزانية العمومية في القروض الخارجية هو سياسة خرقاء قتلت روح المبادرة وأهدرت إمكانيّات التعويل على الموارد الذاتية ورهنت البلاد وأغرقتها في مزيد الديون، كما يدين إصرار الحكومة على التكتّم وتغييب الشفافية في علاقة بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مع سوء إدارة لهذه المفاوضات ظهرت خاصة في التضارب الصارخ بين تصريحاتها وبين مواقف رئيس الجمهورية الأمر الذي ضرب مصداقية الدولة وأساء لسمعة تونس ولمصالحها. ويجدّد المكتب التنفيذي الموسّع رفض الاتحاد للقرارات المسرّبة من الدوائر الحكومية التي تستهدف أجور العمّال وقوت عموم الطبقات الشعبية من خلال رفع الدعم والهرولة نحو التفويت في المؤسّسات العمومية والضغط التعسّفي على كتلة الأجور تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي التي جربتها بلدان كثيرة فأدّت إلى خرابها.
يعبّر عن تنديده بسياسة التفرّد والمرور بقوّة التي تنتهجها الحكومة في إعداد الميزانية العمومية لسنة 2023ويحذّر من التدابير اللاّاجتماعية التي تضمّنتها هذه الميزانية ويحمّل رئيس الدولة المسؤولية في صورة إمضاء مرسوم الميزانية على صيغته المسرّبة المعادية لعموم الشعب.
يسجّل استفحال تدهور المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين بسبب التهاب الأسعار وتفشّي الاحتكار وفشل الحكومة وخضوعها التامّ للوبيّات في وضع سياسة واضحة ورؤية جريئة لمجابهة ندرة الأدوية والمواد الأساسية والمضاربة بالسلع والتلاعب بقوت التونسيين.
يندّد بسياسة المماطلة والتسويف والاستهانة التي تتوخّاها الحكومة إزاء مطالب القطاعات وتجاه تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد ويحمّلها المسؤولية كاملة فيما سيترتّب عن ذلك من توتير للوضع الاجتماعي. ويؤكّد الالتزام بالدفاع عن الحقّ في المفاوضة الجماعية وعن مصداقية التفاوض وسحب المنشور عدد21ومن أجل تطبيق اتفاق15 سبتمبر 2022وعن حقوق الأجراء بكلّ الوسائل النضالية المشروعة.
يحذّر الحكومة من الإقدام على تمرير القانون عدد 9 لسنة 1989المتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشئات والمؤسّسات العمومية ويدعو إلى حوار صريح حوله يهدف إلى إنقاذ المؤسّسات وضمان ديمومتها وعموميتها.
يسجّل تدهور الوضع الاجتماعي في القطاع الخاص بسبب أزمة عدد من المؤسّسات وما ترتّب عنها من تسريح وبطالة ونتيجة تلكّؤ عدد من الغرف في تطبيق الاتفاقيات وفي توقيع الملاحق التعديلية، الأمر الذي ينذر بتصاعد التوتّر الاجتماعي وبانعكاساته الوخيمة على الوضع الاقتصادي المنهار أصلا ويدعو اتّحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى احترام التزاماته وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
