اعتبر سمير ديلو القيادي في حركة النهضة، أنّ إصدار بطاقة بالسجن ضد القيادي بالحركة علي العريض جاء لصرف الانظار عن فضيحة نتائج الانتخابات التشريعة التي جرت في 17 ديسمبر 2022، وفق تعبيره.
وقال ديلو خلال ندوة صحفية نظمتها جبهة الخلاص حول قرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد العريض، أنه لا يمكنه الخوض في تفاصيل القرار القضائي ويمنعه في ذلك واجب التحفظ وسرية التحقيق.
واضاف أنه سيتحدث عن كشاهد، وقال: إن الشكاية فيها كل شيء أفعال وأشخاص ووثائق ومؤيدات وهيكلة كاملة للقضية، مستدركا بالقول، ولكن يوجد ملف آخر قضائي تحت تسمية "كيف فبرك ملف التسفير" ؟
وبيّن سمير ديلو في معرض حديثه ،أنّ الملف ومحتواه مفبرك من قبل 3 جهات تتمثل في الجهة الشاكية وبعض النقابيين الامنيين وجهة معينة في صفاقس، و الشكاية كانت ضد 3 اشخاص منهم إمرأة لم تحال اصلا على باحث البداية ولا حاكم التحقيق ثم تطور العدد الى 817 شخصا.
وأضاف: سبق وان صرح ناطق رسمي لاحدى المحاكم ، بان ملف التسفير أكبر ملف قضائي في تاريخ تونس، وهو يقصد من حيث العدد وذلك لان فيه أسماء مكررة وأسماء أشخاص مختفيه وأشخاص توفيوا في بؤر التوتر، وفيها أسماء لا يمكن اثابتها ان كانت حقيقية ام لا.
واعتبر ديلو ان رقم المشتبه بهم مضخم جدا بهدف فسح المجال للجهة المتعهدة لتأحذ راحتها في الملف، وتطلق بطاقات إيقاف على ذمة القضية.
وتساءل ديلو عن اختزال ما سمي بعمليات التسفير خلال سنتي في 2012 و2013 ، وقال ألم تكن هناك عمليات تسفير قبل تلك الفترة او بعدها؟، واعتبر ان تحديد التاريخ فيه استهداف لشخص علي العريض عندما تحمل مسؤولية في الدولة في تلك الفترة.
وكان حاكم التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أثدر بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض في ما سمي بملف التسفير.
يذكر ان القضاء العسكري احال قضية تسفير تونسيين الى بؤر التوتر للقتال الى القطب القضائي لمكافحة الارهاب وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها النائب السابق فاطمة المسدي.
وبينت الميسدي في تصريح سابق لحقائق اون لاين، انّها تقدمت بقضية مرفوقة بمؤيدات الى القضاء العسكري، باعتبار انّها كانت عضوا في لجنة التحقيق البرلمانيّة في شبكات التسفير الشباب الى بؤر التوتر التي قبرتها حركة النهضة وفق توصيفها.
ويضم الملف الذي أودعته لدى القضاء يحتوى على 4 أجزاء، الدعوي الذي يضمّ الائمة والجمعيات والسياسيين الذين ساهموا في تحضير الارضية الفكرية لاقناع الشباب للسفر الى سوريا، والجانب الامني الذي يتعلق بكيفية تأمين الرحلات وتسهيل دخولهم وخروجهم وتحضير جوازات السفر، ويتعلق الجانب الثالث في عمليات التمويل، أما الجانب الرابع فيتمثل في ارتباط عمليات التسفير بعمليات ارهابية اخرى.
