اعتبرت حركة النهضة قرار إيداع رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض السجن على خلفية ما يسمى "قضية التسفير "استهدافا ممنهجا له ومحاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين، بحسب ما ورد بنص البيان.
وطالبت الحركة بإطلاق سراح علي العريض، مشددة على أن قياداتها لا علاقة لهم أصلا بملف التسفير، معتبرة أن "الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب وهرسلتهم".
وقالت حركة النهضة عموم التونسيين "إنّ استهداف قياداتها وسائر المعارضين، لن يحسّن من معيشتهم ولن يحلّ مشاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة، وهو محاولة للتلهية والتغطية عن الفشل. وأن الشعب التونسي الذي انتفض في صمت وعبر عن سحب الوكالة من قيس سعيد عبر مقاطعته الواسعة للانتخابات، لن تنطلي عليه حيل المحاكمات المفبركة".
وأكدت " مواصلة النضال السلمي مع بقية القوى الحية في المجتمع من أجل إنقاذ البلاد وفق مقاربة وطنية. وأنها مستعدة لدفع ثمن إنقاذ تونس من الأخطار التي تتهددها والخراب الجاثم عليها".
