قال العميد بالديوانة المحال على التقاعد الوجوبي، الطاهر اللافي، إن المحكمة الإدارية أصدرت اليوم الاثنين أحكاما تلغي قرارات الإحالة على التقاعد الوجوبي في حقه و19 إطارا بالديوانة.
واعتبر اللافي في تصريح لحقائق اون لاين أن هذه الأحكام تعد إنصافا لاطارات الديوانة التي تمت إحالتها على التقاعد الوجوبي سنة 2020.
يذكر أن وزير المالية نزار يعيش ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو أصدرا سنة 2020 قرارت في الإحالة على التقاعد المبكر شملت 21 إطاراً من سلك الديوانة التونسية.
وبررت الحكومة أنذاك القرارات باجراء تدقيق وبحث في ملفات المعنيين بها وما نسب لهم من شبهات فساد أثبت التضخم غير المبرر للثروة للمحالين على التقاعد.