أكد محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، السبت بسوسة، ، ان قانون الصرف الجديد سيسهل عمل المستثمر سواء التونسي أو الأجنبي من خلال تضمنه مسالة إسداء التراخيص وفتح حساب جاري إلى جانب نقاط أخرى على غرار ما يتعلق بمدة إقامة المستثمر في ما يتصل بصرف العملة.
واوضح العباسي في تدخل له في جلسة حول موضوع "سيادة الميزانية وسلامة الدفوعات، في ختام الدورة ة 36 من "أيام المؤسسة"، من 8 الى 10 ديسمبر 2002 ان البنك بصدد انهاء الوثيقة الخاصة بمراجعة قانون الصرف في تونس وانه سيتم التشاور بشانها خلال الايام القادمة مع الحكومة والاطراف المعنية.
وأشار محافظ البنك المركزي، في هذا الصدد، أنه تم الاشتغال على مسألة الشفافية في هذا القانون، مؤكدا أهمية الاوامر التطبيقية التي ينبغي ان ترافق هذا القانون مشددا على ان هناك العديد من الاشكاليات ذات الصلة بقانون الصرف الحالي والي تستوجب عملا كبيرا مع البنوك حتى يتماشى القانون الجديد مع التطور الاقتصادي ويساهم في استقرار الدينار ويستقطب المستثمر.
يذكر ان البنك المركزي وصندوق النقد الدولي يعدان دراسة لتعصير اجراءات قانون الصرف، وفق ما ذكره وزير الاقتصاد والتخطيط في وقت سابق.
ويطالب عديد الخبراء والهياكل والمنظمات الاقتصادية المهنية والمؤسسات في تونس، بالتسريع في إصدار قانون الصرف الجديد قصد تجاوز العوائق التي يضعها قانون الصرف الحالي امام المستثمرين التونسيين والأجانب على حد السواء ولا سيما في ما يهم سلاسة حركة الأموال والتحويلات الخاصة بالمستثمرين.
