إستنطق قاضي التحقيق بالمكتب 39 بالقطب القضائي محاميا مشهورا مع إبقائه بحالة سراح بخصوص قضية تتعلق بغسل أموال.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أحالت المحامي على أنظار قاضي التحقيق من أجل تهم تعلقت بالتعامل مع غير مقيم وغسل أموال باستغلال خصائص ما خوله له نشاطه المهني وتحويل أموال الى الخارج دون ترخيص من البنك المركزي وفق موزاييك.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد نسب الى المحامي معاملات مالية مع أحد المشمولين بالأبحاث في القضية التي عرفت اعلاميا بقضية " أليكانتي".
وتعود أطوار قضية ما بات يعرف بشقق " أليكانتي" الى جانفي 2020 مع إنطلاق الابحاث على إثر إحالة تحصلت عليها إدارة الأبحاث الديوانية من وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي قصد التحري بخصوص شبهة ارتكاب أشخاص لجرائم ديوانية وصرفية وغسيل أموال و اقتناء عقارات بالخارج،
وقد شمل البحث في قضية "عقارات أليكانتي بإسبانيا" ، 43 شخصا يحملون الجنسية التونسية ومقيمين بتونس.
