أذنت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم الجمعة بمراجعة القانون المنظم للسجون بالإضافة إلى مختلف النصوص والقوانين في علاقة بمراكز إصلاح الأطفال في خلاف مع القانون، ليتلاءم مع مقتضيات دستور 25 جويلية 2022 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.
وأذنت جفال في ختام أشغال الندوة الدورية لمديري الوحدات السجنية والإصلاحية، بتفعيل خطة وطنية لإعادة إدماج المساجين المسرحين.
ودعت إلى العمل على تطوير منظومة وقاية الأطفال في خلاف مع القانون وفق مقاربات مستجيبة للتوجهات الوطنية والدولية واتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية للوصول إلى صفر إيداعات أطفال بالسجون التونسية والتسريع في تطبيق السوار الالكتروني عبر تجارب نموذجية. ودخول سجن بلي حيز الاستغلال قبل موفى هاته السنة.
كما أذنت بالتسريع في انجاز المصحة الخاصة بموظفي السجون والاصلاح ودخولها حيز الاستغلال في أسرع الآجال و إعداد برامج للمساكن الاجتماعية لفائدة الإطارات والأعوان العاملين بالوحدات السجنية والاصلاحية .
