53
أصدرت وزيرة العدل المنشور عدد 3 / 2022 حول التعهد بالقضايا الديوانية و تنفيذ الأحكام الصادرة فيها ومتابعة تنفيذها.
وبينت وزارة العدل أنه تبعا للإشكاليات التي تم رصدها في أعمال النيابة العمومية على مستوى التطبيق سواء عند التعهد بالقضايا الديوانية وخصوصا تلك المتعلقة بقضايا السراح من خلال التأخير في تقييد المحاضر والبت فيها وتعيين الجلسات أو عند تنفيذ الأحكام الصادرة في شأنها من خلال التأخير في إصدار الإعلامات ومضامين الأحكام ومناشير التفتيش وبطاقات الجبر بالسجن وما ترتب عن ذلك من انقضاء الدعوى العمومية وسقوط العقاب بمرور الزمن وتفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب وحرمان الدولة من مستحقاتها المالية وانتشار التجارة الموازية والتهريب مما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية.
