صدر اليوم 17 نوفمبر 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر يتعلّق بإحالة فاروق بوعسكر على عدم المباشرة لمدّة سنة واحدة، و هو ما يعني إنهاء إلحاقه كقاضي عدلي بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأفادت منظمة أنا يقظ في بيان لها بأن هذا القرار جاءبعد مطالبة المنظمة بتاريخ 10 ماي 2022، ومن خلال توجيه مراسلتين لوزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء في أكتوبر 2022، بتطبيق القانون وإنهاء إلحاق السيّد فاروق بوعسكر من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات طبقا لمقتضيات المطّة الثانية من الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 و المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على أنّ حالة الإلحاق لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام، و أن هذه المدّة غير قابلة للتجديد.
واعتبرت أن هذا القرار ليس إلاّ تصحيحا للوضعية الإدارية فاروق بوعسكر و تطبيقا للقانون، إلاّ أن منظمة أنا يقظ تطالب مجدّدا بإقالة فاروق بوعسكر من منصبه على رأس الهيئة، إذ أنّ تصحيح الوضعية الإدارية لهذا الأخير لا تصحح الوضعية الكارثية التي أوصل الهيئة لها، أين تشهد الهيئة اليوم أحلك فتراتها من ضعف في التخطيط وارتجال في القرارات وعزلة حتى من مؤسسات الدولة نفسها، بالإضافة إلى فقدانها ثقة أغلب الأطياف السياسية والمدنية.
16
