ستتضمن أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023 العديد من الإجراءات الجبائية الجديدة التي تستهدف المهن الحرة وخاصة سلك المحاماة لتفادي التهريب الضريبي، بحسب تأكيد مصدر حكومي لحقائق أون لاين.
وبحسب ذات المصدر، سينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 إقرار إجراء جبائي جديد للمحامين بهدف تكريس العدالة الجبائية من خلال توسيع قاعدة الضريبة.
ومن المرتقب أن يكون هذا الإجراء الجبائي هو نفسه الإجراء الذي تم التنصيص عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2017 والمتمثل في إقرار الطابع الجبائي للمحامين.
ويتضمن مشروع قانون المالية يتضمّن جملة من الاجراءات التي تندرج في إطار برنامج اصلاح المنظومة الجبائية.
وفي هذا الإطار، التقت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ، أول أمس الاثنين، بأعضاء مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين، بحضور حاتم المزيو عميد المحامين وثلّة من إطارات الوزارة.
وأكّدت الوزيرة، على أنّّ وزارة الماليّة حريصة على مواصلة سياسة الحوار والتشاور مع مختلف المنظّمات الوطنيّة قصد إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول أحكام مشروع قانون الماليّة لسنة 2023.
يذكر أن المحامون و هيئة المحامين اعتراضوا سابقا إقرار الطابع الجبائي عند اقامة كل دعوة قضائية في مشروع قانون المالية لسنة 2017.
واقترحت عمادة المحامين التونسيين أنذاك أن يتم اعتماد المعرف الجبائي للمهن الحرة في كل عملية شغلية ، لتفادي التهرب الضريبي على جميع الناشطين في هذه المهن.
