سجلت نفقات الدعم خلال سنة 2022 ارتفاعا مشطا وقدرت بـ 3771 مليون دينار، وتطورت النفقات مقارنة بسنة 2021 التي سجلت 2200 مليون دينار.
وفي اكثر من مناسبة صرحت الجهات المسؤولة في الحكم عن التوجه الى رفع الدعم،وتعلل وزيرة التجارة ووزيرة المالية، إجراء إلغاء الدعم الشامل للمواد الأساسية، الى الارتفاع المشط لكلفة دعم المواد الأساسية.
وفي اطار المسار الاصلاحي الذي تنتهجه الحكومة ضمن مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي، قررت رفع الدعم شيئا فشيئا الى نهاية 2026، مبينة انه سيبم الاخذ بعين الاعتبار الفئات التي تستحقه، وهنا تشدد الحكومة الى انها ستسعى الى توجيه الدعم الى مستحقيه بآليات اخرى.
*تطور نفقات الدعم للمواد الاساسية
تستأثر الحبوب على النصيب الاوفر من نفقات الدعم الموجّهة للمواد الاساسية وسجلت خلال سنة 2015، 1253 مليون دينار وتطورت الى 3025 مليون دينار خلال هذه السنة 2022.
.JPG)
مثل دعم المواد الأساسية طيلة عقود من الزمن، آلية من آليات التوفيق بين البعدين الاقتصادي و الاجتماعي لسياسة التنمية في تونس، و يندرج دعم المواد الأساسية ضمن سياسة التحويلات الاجتماعية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ويمثل الصندوق العام للتعويض الآلية المعتمدة لتنفيذ هذه السياسة التي مكنت من المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن ومن حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسعار في السوق العالمية.
*الاطار التشريعي
ترجع سياسة دعم المواد الأساسية إلى أربعينيات القرن الماضي، حيث تمّ إحداث صندوق الدعم بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 28 جوان 1945، وتم إدراج الصندوق العام للتعويض في صيغة حساب خاص في الخزينة بمقتضى القانون عدد 65 بتاريخ 31 ديسمبر 1970 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1971 ،وتتأتى موارد الصندوق العام للتعويض بالأساس من الإعتمادات المرصودة بميزانية الدولة بعنوان دعم المواد الأساسية.
*الهيكل المشرف على الصندوق العام للتعويض:
أحدثت وحدة تعويض المواد الأساسية بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 2145 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 ، وتم بمقتضى الأمر عدد 2934 لسنة 2005 المؤرخ في 01 نوفمبر 2005 إلحاق وحدة تعويض المواد الأساسية بوزارة التجارة.
*قائمة المواد الاساسية المشمولة بالدعم وتطور أسعار بيعها للمواطنين
تشمل منظومة الدعم في تونس المواد الأساسية والطاقة وقطاع النقل العمومي لكن يبقى رفع الدعم عن المواد الاساسية التحدي الاصعب الذي يؤرق المواطن.
وانطلقت الحكومة في هذا المسار في مجال الطاقة تحت عنوان التعديل الآلي لأسعار المحروقات، وأعلنت وزيرة المالية سهام نمصية أنه سيتم رفع الدعم على المحروقات بصفة نهائية بحلول سنة 2026 لتبلغ أسعارها الحقيقية وذلك تطبيقا للاصلاحات التي انطلقت فيها.
