نفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ما راج حول نية تسريح عدد من عمال الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، مؤكدة تمكين المؤسسة من الإجراءات التي تمكنها من السيولة الكافية لتأمين تزودها بالمواد الأولية الضرورية، والقيام بعمليات الصيانة لضمان ديمومة الإنتاج بها.
وذكرت الوزارة في بلاغ صادر مساء الجمعة، باستئناف الشركة لنشاطها بتاريخ 13 أكتوبر 2022 بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة سنوات وذلك من خلال تشغيل خط إنتاج الورق، في حين يتطلب تشغيل خط إنتاج الحلفاء بعض أشغال الصيانة والتزود بالمواد الأولية الضرورية وهو أمر طبيعي بعد التوقف لمدة طويلة، وفق البلاغ.
وتابعت بأنه تم تأمين عودة المؤسسة للنشاط رغم تقادم وتآكل آليات الإنتاج، التي لم يتم تجديد أغلبها منذ تاريخ إحداث المؤسسة، وكان ذلك نتيجة تظافر المجهودات بين الوزارة والسلط الجهوية وأبناء الشركة.
وبينت أنه من ضمن الإجراءات العاجلة التي تم إتخاذها، حفاظا على تواصل الإنتاج بالمؤسسة، تمكين الشركة من قرض خزينة لخلاص أجور شهري أكتوبر ونوفمبر 2022، كما تم تمكينها من إجراء استثنائي ظرفي لبيع كميات الورق التي تم إنتاجها منذ استئناف نشاطها، وهو ما يمكنها من السيولة اللازمة لصيانة خط انتاج الحلفاء ومواصلة نشاطها، على أن تستعيد توازناتها المالية تدريجيا، مؤكدة أن الدولة لم تتخل خلال فترة التوقف عن دورها في الإحاطة بالمؤسسة وعمالها خاصة عبر تأمين الأجور ومتابعة صيانة المرجل الحراري.
وأوضحت الوزارة أن إنتاج الورق بالمؤسسة منذ احداثها مرتبط بالعودة المدرسية ولمدة لا تتجاوز خمسة أشهر في أقصى الحالات، في حين يبقى إنتاج الحلفاء هو النشاط الرئيسي والاستراتيجي للمؤسسة.
وكإجراء كإجراء هيكلي، تم عرض برنامج إعادة الهيكلة المالية والاجتماعية والفنية والبيئية للمؤسسة خلال هذه السنة على أنظار مجلس وزراء في مناسبتين، وقد تم على إثرها عقد جلسات مع البنوك والصناديق والمنشآت الدائنة للنظر في كيفية إعادة جدولة ديون الشركة، وبناء على ذلك تم إعداد ملف تكميلي سيتم عرضه في الفترة القريبة القادمة على أنظار جلسة عمل وزارية، وفق بلاغ الوزارة.
