تفاصيل منشور جديد صادر عن رئاسة الحكومة يحدد شروط التفاوض مع النقابات

وجّهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، منشورا جديدا عدد 21 صادر في 4 نوفمبر 2022، يضبط شروط التفاوض مع النقابات المهنية.

ويأتي هذا المنشور الثاني بعد ، المنشور عدد 20 لرئيسة الحكومة، الذي ينص على منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة، والذي انتقده اتحاد الشغل بشدة ودعا الى سحبه لانه مخالف للاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية 98 التي تنظم المفاوضة الاجتماعية كما أنه يدمر تاريخا من الحوار الاجتماعي الذي مكن من تجاوز الخلافات والنزاعات الشغلية، اضافة الى أنه يشكل انتهاكا لعمق الحوار الاجتماعي.

وعبّر حينها الأمين العام المساعد بالاتحاد عن قلقه من أن يكون الهدف من اصدار المنشور 20، التضييق على العمل النقابي على خلفية المواقف السياسية الصادرة عن المنظمة الشغيلة.

وأمام كيل الاتهامات الوالرفض الواسع الذي اطال رئيسة الحكومة والمحتوى المنشور، تقرر تعديل المنشور عدد 20 بما يضمن حق الدولة وحق العمل النقابي وحق التفاوض وذلك بالاتفاق مع اتحاد الشغل.

وفي المنشور الجديد عدد 21 المعدل للمنشور 20، أقرت رئيسة الحكومة جملة من الاجراءات التي تضفيالنجاعة والمصداقية لعملية التفاوض. 

وينصّ المنشور عدد 21 على دراسة الطلبات المقدمة من النقابات أو من منظماتها المركزية من قبل وزارة الاشراف القطاعية وموافاة رئاسة الحكومة ووزارة المالية بتقرير مفصل حول الطلبات النقابية ومدى تطابقها للنصوص القانونية، مع تبيان  كلفتها المالية قبل الشروع في التفاوض.

كما اشترطت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، حضور ممثل عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية في جلسات التفاوض في حال إذا كانت للطلبات النقابية كلفة مالية.

ولمزيد إحكام عملية التفاوض، أقرت رئيسة الحكومة توجيه دعوة من الوزيرالمعني بالتفاوض إلى المكتب التنفيذي للمركزية النقابيّة لحضورها وترؤس الوفد النقابي، ودعت الى ضرورة صياغة محاضر الجلسات والاتفاقيات عن الجانب الاداري بكل وضوح وشفافية وتجنب كل الصياغات غير الدقيقة والتنصيص خاصة على آجال التنفيذ .

ويبدو ان الحكومة تسعى الى تذكير اتحاد الشغل بالتزامته الاجتماعية عبر اشتراط حضور المكتب التنفيذي للمركزية النقابية في الاجتماعات التفاوضية، مستندة في ذلك على العقد الاجتماعي الذي امضته الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين.

ويقضي العقد الاجتماعي الذي امضته بودن والطبوبي وماجول، الى مجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها والتي تحقق خاصّة عبر مناخ الاجتماعي ملائم .

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.