أكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي أن تهديد وزارة التربية بالتخلي عنهم في صورة عدم إمضاء العقود يوم 10 نوفمبر "سيقابله تصعيد من الجامعة العامة للتعليم الأساسي ومنظوريها".
واوضح الشابي أن وزارة التربية "تتعامل مع ملف الأساتذة النواب بلغة التهديد والوعيد"، في إشارة إلى البيان الذي أصدرته في وقت سابق وزارة التربية.
واعتبر الشابي أن العقود التي أبرمتها الوزارة مع الأساتذة النواب "مذلة ومهينة وتتنافى مع اتفاق 8 ماي 2018 وتتعارض مع النظام الأساسي القطاعي".
وقال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء إن وزارة التربية "داست على القانون وتريد إرهاب الأساتذة النواب بدلا من فتح باب الحوار معهم لحل الإشكال واستئناف التدريس".
وأضاف "نحن نقول لوزارة التربية أن كل تهديد سيقابله تصعيد"، مشيرا إلى أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ماضية في تنفيذ تحركاتها الاحتجاجية من مقاطعة للتدريس وحجب للأعداد الامتحانات الثلاثي الأول وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية وغيرها.
ولوح الشابي بتصعيد الاحتجاجات في قطاع التعليم الأساسي في صورة ما قررت تنفيذ وزارة التربية تهديدها بفسخ عقود الأساتذة النواب، داعيا إلى العودة لطاولة المفاوضات بحثا عن حلول.
وكانت وزارة التربية، قد نشرت بيانا، هددت فيه الأساتذة النواب من حاملي الإجازة التطبيقية في علوم التربية والتعليم دورة 2022 والمدرسين المشمولين بالتسوية دفعة 2022 بالاستغناء عن خدماتهم في صورة ما لم يستأنفوا التدريس، وذلك بحلول يوم 10 نوفمبر الجاري.
