قضيّة استعجالية لايقاف مسار الانتخابات التشريعية

17

أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين أنه تقدم بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الانتخابات لإيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 17 ديسمبر 2022 وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها والإذن بالتنفيذ على المسودة لشديد التأكد.

وبين الحزب انه تم تقديم القضية  "أمام تعنت هيئة الانتخابات غير الشرعية ومضيها قدما في انجاز محطة 17 ديسمبر 2022 دون استكمال الترشحات في كل الدوائر في اعتداء صارخ إضافي على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية فضلا عن اهدار المال العام"