أكد الكاتب العام المساعد بجامعة التعليم الأساسي توفيق الشابي، أنّ المعلمين النواب وخريجي التربية والتكوين مواصلون في تحركاتهم الاحتجاجية إلى الشهر الثّاني على التوالي عبر مقاطعة التدريس وتنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات بمقرات المندوبيات الجهورية للتربية.
وشدّد الشابي لحقائق أون لاين، ان الجامعة ستضطر الى حجب أعداد الثلاثي الأول عن الادارة ومد النتائج فقط للتلاميذ، كما أنها ستمضي في مقاطعة امتحانات الثلاثي وذلك أمام سياسة الهروب إلى الأمام التي تعتمدها وزارة التربية.
وبالسؤال عن مدى أهمية هذا القرار باعتبار توقف الدروس بطبيعتها في عدد كبير من المدارس، أكد محدثنا ان حجب الاعداد سينخرط فيه جميع المدرسون، سواء المقاطعون او المباشرون لمهامهم.
وبيّن محثنا أنّ الجلسة التفاوضية التى جمعت جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية في الرابع من من نوفمبر الجاري، فشلت في التوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالب المعلمين النواب والمتعاقدين المتعلقة بتسوية وضعياتهم المهنية،، لافتا الى ان الوزارة لم تقدم أي حلول جدية بل سعت إلى إضفاء شرعيّة على قراراتها المتعلقة بالانتدابات حيث قدمت مقترحا تمثل في مدة للتعاقد بثلاث سنوات تليها تسوية وضعيات الأساتذة النواب للدفعة الأخيرة من اتفاق 8 ماي 2018، وهو ما رفضه الطرف النقابي.
وأوضح أن الجامعة سبق وان رفضت هذا المقترح إلاّ أن الوزارة كانت قد ارسلت العقود الى المندوبيات الجهوية للتربية من أجل دعوة المدرسين النواب الى ابرام هذه العقود ومباشرة مهامهم.
وينتظر نحو 360 ألف تلميذ تونسي مآل المفاوضات القائمة ما بين نقابة التعليم الأساسي ووزارة التربية بشأن تسوية الوضع المهني لآلاف المدرسين الذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم بسبب عقود تشغيل هشّة وتحت صفة "مكلّف بالتدريس" .
و منذ انطلاق العودة المدرسية في 15 سبتمبر 2022، ينفذ كل من خريجي الاجازة التطبيقية دفعتي 2021 / 2022 ونواب دفعة 2022 (المعترضون ونواب خارج الاتفاقية) والاعوان الوقتيين دفعات 2018 الى 2021 والمصنفين في الصنف الفرعي أ3، وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقرات المندوبيات.
