أطلقت المنظّمة الدوليّة لحماية أطفال المتوسّط، منذ الأحد 30 أكتوبر الماضي، حملة تلمذيّة تحت شعار "نحب نقرا" حتّى تكون وسيطا بين الأطراف المتخالفة في ملف مقاطعة المعلمين النواب للدروس منذ أكثر من شهر ونصف وعدم مزاولة حوالي 390 ألف تلميذ الدروس، حسب ما أفادت به رئيسة المنظّمة ريم بلخضيري.
وأضافت بلخضيري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المنظمة قامت بتوجيه مراسلتين الأسبوع المنقضي إلى الجامعة العامّة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، أشارت فيهما إلى غياب التفهم من كلا الطرفين وعدم تغليب المصلحة الفضلى للتلميذ.
وحذّرت من أنّه بعد انقضاء مدّة الحملة (شهر)، ستتولّى المنظّمة في ظلّ غياب الحلول تدويل القضية، معتبرة أنّه من غير المعقول اليوم مكوث الأطفال في الشارع بما يمثّل تهديدا لهم وخطرا على سلوكهم، إلى جانب تضرّر صحتّهم النفسيّة جراء الانقطاع عن التعليم وعدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ بين جميع التلاميذ.
ويواصل المعلمون النواب والمتعاقدون مقاطعة الدروس منذ العودة المدرسية وخوض حراك احتجاجي للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية وإدماجهم، والتأكيد على تمسكهم بإلغاء كل أشكال التشغيل الهش للمدرسين النواب وترسيم الأعوان الوقتيين وإلغاء صفة مكلف بالتدريس وانتداب دفعتي 2021 و2022 ودفعة أخيرة من المدرسين النواب طبقا لاتفاق 8 ماي 2018.
وات
