من المنتظر ان يتطور الناتج البنكي الصافي للمؤسسات البنكية الاثنتي عشرة المدرجة في البورصة بما لا يقل عن 12.7 بالمائة ليبلغ 6.3 مليار دينار، موفى سنة 2022، مقابل 5.5 مليار دينار سنة 2021، حسب معطيات وردت بدراسة نشرها، مؤخرا، الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية".
وأبرزت الدراسة ان القطاع البنكي في البورصة سجل، منذ بداية السنة الحالية، مسارا ايجابيا، وذلك خاصة بفضل الزيادة الملحوظة للمرابيح سنة 2021 وتوزيع الأرباح.
وساعد هذا الأداء الإيجابي الذي حققه القطاع البنكي منذ بداية سنة 2022، على تلافي الخسائر المسجلة منذ انطلاق أزمة كوفيد – 19 في تونس يوم 2 مارس 2020 (تحسن المؤشر البنكي بنسبة 17.5 بالمائة منذ 2 مارس 2020).
وأضاف المصدر ذاته أن نشاط القروض طيلة السداسي الأول من سنة 2022 تمكن من الصمود ليتطور حجم التزامات القطاع بنسبة 3.5 بالمائة اي بقيمة 79.9 مليار دينار.
واعتبر الوسيط بالبورصة أنه "بالرغم من ركود مناخ الأعمال، فان انتاج القطاع البنكي سيتواصل متماسكا حتى موفى سنة 2022". وتوقع، كذلك، ارتفاع قائم القروض لقطاع البنوك المدرجة بنسبة 8.8 بالمائة الى مستوى 84 مليار دينار خلال سنة 2022.
وينشط القطاع البنكي الذي يضم 29 مؤسسة من بينها 12 بنكا مدرجا في البورصة، وفق المصدر ذاته، في سوق تتسم "بالتشتت" خلافا للأسواق المجاورة والغربية المتمركزة حول عدد من المؤسسات المالية الكبرى. ويتعلق الامر بالبنوك العمومية والبنوك الخاصة والبنوك غير المقيمة وبنوك الأعمال.
وأكدت شركة الوساطة ''التونسية للأوراق المالية'' ضرورة أن تتجمع البنوك، في الظرف الحالي، لضمان استقرار النظام المالي في تونس.
ويشكل قطاع البنوك، الذي يناهز رأس ماله في البورصة 10.3 مليار دينار، القوة الدافعة والمقياس الأساسي للاستثمار في سوق الأوراق المالية باعتباره يمثل نسبة 41.5 بالمائة من اجمالي رسملة البورصة.
