طالب الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس، اثر اجتماع لاعضاء الهيئة الادارية المحلية، بفتح بحث فوري في ملابسات انتشال جثث المفقودين في حادث غرق مركب هجرة غير نظامية وطريقة دفنها، وتحميل المسؤولية لكل من تورط من قريب او بعيد في هذه العملية، ملوحا بإمكانية تنفيذ اضراب عام محلي.
كما طالب بالتحليل الجيني لكل الجثث التي لفظها البحر بالسواحل الشرقية وتم دفنها بعد وقوع الفاجعة، داعيا الى تركيز نقطة اعلامية رسمية لانارة الرأي العام ومواصلة البحث عن المفقودين بكل الوسائل المتاحة للدولة.
ودعا بعقد مجلس وزاري خاص بمعتمدية جرجيس للنظر في الحادثة وفتح ملف الهجرة ووضعية الافارقة والجمعيات والمنظمات الحاضنة، ملوحا بإمكانية تنفيذ اضراب عام محلي بالقطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص اذا لم تتم الاستجابة العاجلة لجملة هذه المطالب.
وتعيش جرجيس منذ بداية الاسبوع، حالة غضب واحتقان كبيرين واحتجاجات من طرف الأهالي، على خلفية دفن عدد من جثث يتوقع ان تكون لابنائهم المفقودين في مركب الهجرة غير النظامية الذي كان يحمل 18 شخصا بينهم رضيعة، دون اخضاعها للتحليل الجيني وللطب الشرعي، ما اعتبروه "جريمة تستوجب فتح تحقيق ومحاسبة".
ونددوا بتجاهل السلطات المحلية والجهوية لهذه الكارثة وعدم تعاملهم بجدية مع الحادث سواء في البحث عن المفقودين أو العمل على تحديد الهويات.
مطالب بإقالة الوالي
وتنامت دعوات في جرجيس لاقالة والي مدنين رئيس اللجنة الجهوية لادارة الكوارث وتنظيم النجدة، ومعتمد جرجيس، معتبرين أنها فشلا في ادارة الأزمة.
كما يطالب الأهالي "بفتح تحقيق فوري وجدي في ما اعتبروها "جريمة الاذن بدفن الجثث المستخرجة دون العرض على الطب الشرعي لتحديد هويات أصحابها" و"كشف ملابسات غرق القارب في ظروف غامضة".
وتعيش مدينة جرجيس، منذ أكثر من أسبوعين، على وقع كارثة غرق قارب كان يقل 18 مهاجرا غير نظامي من ابناء الجهة، عُثر منهم على قرابة 10 جثث بينهم جثة رضيعة.
