ينوي رئيس الجمهورية قيس سعيد إصدار مرسوم رئاسي جديد خلال الساعات القادمة ينص على تعديل المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء على أن تتعلق التعديلات أساسا بشرط التزكيات وبدعم الأحزاب السياسية للمترشحين في السباق الانتخابي البرلماني، بحسب ما أكده مصدر مطلع لحقائق أون لاين.
وسيتم تعديل القانون المنظم للانتخابات أسبوعا قبل موعد تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية.
وبحسب روزنامة الانتخابات التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن موعد تقديم الترشحات لعضوية البرلمان المقبل تنطلق يوم 17 أكتوبر وتتواصل إلى غاية 24 أكتوبر 2022.
وينص المرسوم عدد 55 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه على أن يقدم المترشح موجز البرنامج الانتخابي للمترشّح مشفوع بقائمة اسميّة تضمّ أربعمائة تزكية من النّاخبين المسجّلين في الدّائرة الانتخابيّة معرّف عليها بإمضاء المزكّين لدى ضابط الحالة المدنيّة أو لدى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا.
ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنّصف الثّاني من الذكور، على أن لا يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشّباب دون سنّ الخمس والثّلاثين عن 25 % ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشّح واحد.
ومن المرتقب أن ينص المرسوم الرئاسي الجديد على تعديل المرسوم عدد 55 في النقطة المتعلقة بشرط جمع تزكيات لتقديم ملف ترشح للانتخابات التشريعية، وذلك بالمحافظة على شرط جمع 400 تزكية شعبية دون إجبارية تعريفها بالامضاء في البلديات.
وبحسب ذات المصدر، سيتم حذف شرط المناصفة في التزكيات التي يجمعها المترشح للانتخابات التشريعية وكذلك شرط العمر المتمثل في ضرورة أن يكون 25 بالمائة المزكين أعمارهم تقل عن 35 سنة.
ويتوقع كذلك أن تنص التعديلات على صيغة أخرى من التعديلات تنص إمكانية المحافظة على شرط جمع التزكيات في صيغته الأولى مع التنصيص على منع رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية من الترشح للانتخابات التشريعية.
وستشمل تعديلات القانون الانتخابي مسألة دعم الأحزاب السياسية للمترشحين للانتخابات التشريعية، وقال مصدرنا إن تعديل القانون الانتخابي سينص على السماح للأحزاب السياسية بالقيام بالحملات الانتخابية وأن دعم وتمويل مرشحيها للانتخابات التشريعية.
