دعا ائتلاف صمود "نساء تونس وشبابها ومنظّمات المجتمع المدني والسّياسي وسائر شعبها، إلى مقاطعة هذه الانتخابات ترشّحا وتزكية وانتخابا"، وأعلن"تخلّيه نهائيّا عن كلّ أشكال المساندة للمسار الذي "فرضه رئيس الجمهوريّة بشكل أحادي، لتركيز نظام سياسي رئاسويّ هجين".
وطلب الائتلاف منظّمات المجتمع المدني والسّياسي والأحزاب والقوى الوطنية والدّيمقراطية، إلى التّنسيق الحثيث والجدّي من أجل إنقاذ الانتقال الدّيمقراطي، بتنظيم سلسلة من التحرّكات السّلميّة في كافّة الجهات، وتحرّك وطني احتجاجي سلمي، يقع الاتّفاق على تاريخه ومكانه، لإنقاذ المسار ديمقراطي في تونس".
وأكّد ائتلاف صمود في بيانه "تمسّكه بالمطالب الشّعبيّة التي ناضلت من أجلها القوى المدنيّة والدّيمقراطيّة على مدى العشريّة الماضية، والتي مازالت تطالب بمحاسبة منظومات الفساد والإرهاب وإصلاح المنظومة السّياسيّة والانتخابيّة من أجل تكريس دولة القانون الضّامنة للتّعدّديّة والتّداول السّلمي على السّلطة، الحامية للحقوق والحريّات، ومن أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني بتركيز منوال تنموي جديد خالق للثّروة وضامن لتوزيعها العادل".
كما اعتبر القانون الانتخابي الجديد "غير دستوريّ لتناقضه مع الفصل 51 من دستور 17 أوت 2022، الذي ينصّ في مطّته الثّالثة، على أنّ الدّولة تسعى إلى تحقيق التّناصف في المجالس المنتخبة، مضيفة أنّها تعتبر أنّه سيفرض انتخابات تشريعيّة غير قانونيّة، وسينبثق عنها مجلس غير شرعيّ".
وعبّر الائتلاف عن "مساندته ودعمه لكلّ التحرّكات السلميّة الرّافضة لعودة منظومة حكم الإسلام السّياسي، والرّامية للتصدّي للمشروع السّياسي الأحادي، الذي يسعى الرّئيس لفرضه على التّونسيّات والتّونسيّين"، مطالبةً المسؤولين "الوطنيّين والدّيمقراطيّين، بتحمّل مسؤوليّاتهم التّاريخيّة، وتدعوهم للعب دورهم التّاريخي برفض كلّ الانحرافات التي من شأنها تهديد المصلحة العليا للوطن".
