قسم الاخبار-
رفضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن قاضية معزولة متهمة بتهريب عملة أجنبية ومحلية
كماقررت المحكمة تأجيل محاكمة القاضية المتهمة إلى جلسة يوم 20 أكتوبر الجاري وفق موزاييك أف أم.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهمة التي تم إعفاؤها من عملها بمقتضى مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية .
ويذكر أنه تم إيقاف القاضية المتهمة في شهر أوت من سنة 2021 بطريق جمّال من ولاية المنستير وبحوزتها مبلغ مالي من العملة الصعبة قدره أكثر من 430 ألف أورو وأكثر من 35 ألف دينار من العملة المحلية.
فاثناء تفتيش السيارة تم التفطن الى مبالغ مالية من العملة الاجنبية والمحلية مخبأة داخل سيارتها وهي في طريقها الى مدينة بن قردان لنقل المبلغ الى أحد معارفها، حسب محاضر البحث المجراة من طرف أعوان إدارة الأبحاث الديوانية.
