هبة حميدي-
اعتبر رئيس حزب الائتلاف الوطني ناجي جلول، ان فكر البناء القاعدي التي سينتجها القانون الانتخابي، يتقارب مع فكر حركة النهضة المتمثل في تفكيك الدولة، على حد وصفه.
وقال في حديث لحقائق اون لاين، ان حزبه قرر مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة المزمع اجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022 بسبب ما وصفها بالاخلالات والنقائص التى تضمنها مرسوم القانون الانتخابي.
وعبّر عن رفضه لمضمون القانون الانتخابي الجديد لما حمله من إقصاء الأحزاب السّياسيّة والمنظّمات ومختلف الوسائط..
واضاف جلول بالقول أنّ القانون الانتخابي تجاهل خصوصيات الدوائر الانتخابية اضافة الى انه سيسمح ببروز مجلس نواب بـ 161 نائبا لا رابط ثقافي أو سياسي بينهم.
وعرّج الى أن ما يحدث اليوم يعدّ ترذيلا للاحزاب و للحياة السياسية ككلّ.
وفي السياق ذاته، أكّد جلول أنه رغم عدم مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية، ورغم تحفظاته على القانون الانتخابي الا أنّ الحزب باق في مسار 25 جويلية.
وكان رئيس الجمهورية اصدر مرسوما يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
وقد أثار القانون المنقح جدلا لدى الساحة السياسية لما اعتبروه من تقييد للعملية الانتخابية عبر منع مزدوجي الجنسيّة من الترشح بالداخل و حظر التمويل العمومي ونقاطا اخرى كانت محل خلاف بين رئيس الجمهورية ومعارضية.
الى ذلك أعلنت عديد الاحزاب مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر 2022، على غرار حزب المسار وآفاق تونس وجبهة الخلاص الوطني.
