حقائق أون لاين –
أحيا حدث انعقاد الجلسة التمهيدية حول تأسيس الشركة الأهلية المحلية للتصرف في أراضي مجموعة بني خيار، باشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد التساؤلات من جديد بشأن طبيعة الشركات الأهلية ومهامها وطرق تأسيسها نظرا لكونها شركات ذات طبيعة جديدة تنظر للاقتصاد التضامني.
وستنشط هذه الشركة الأهلية على الأراضي الاشتراكية ببني خيار، التي تعرف بغابة البندق (على مساحة تفوق 900 هك) وستتولى انجاز 3 مشاريع تنموية كبرى منها الصناعي والسياحي والفلاحي البيئي،
وتعد الشركات الأهلية من أبرز أطروحات قيس سعيد التي يراها كونها تعد حلا اجتماعيا واقتصاديا ناجعا من شأنه أن يخلق الثروة ويقلص البطالة.
واختلفت الرؤى بشأن طبيعة هذه الشركات بين من اعتبرها شركات ستغذي العروشية وبين من يرى أنها ستكون بديلا لتحقيق التنمية في الجهات.
الشعب يريد ويعرف ما يريد
ويفسر أحمد شفتر الناشط السياسي وأحد أعضاء التنسيقيات المحلية الداعمة لقيس سعيد فكرة تأسيس الشركات الأهلية كونها مؤسسات تختلف عن تشكيلات تنموية أغلبها منسوخ من تجارب أخرى، والتي لم تجد الحلول لتونس.
وأكد في تصريحاته الإعلامية أن هذا النمط التنموي الجديد سيكون تكريساً لمبادئ المشاركة في إيجاد حلول للمناطق المحلية وللبلاد، وتجسيداً لفكرة أن الشعب يريد ويعرف ما يريد، التي أطلقها مناصرون للرئيس سعيد، وفق قوله.
شركات تغذي العروشية؟
اعتبر الوزير التشغيل الأسبق فوزي بن عبد الرحمان أن "الشركات الأهلية، لمن لم يفهَم، هي شركات خاصة لمتساكني المعتمدية (شركات أهلية محلية) تحت وصاية الوالي ولمتساكني الجهة (شركات أهلية جهوية) تحت وصاية وزير الاقتصاد."
وكتب عبد الرحمان على صفحته بالفايسبوك "المؤسسون لهذه الشركات لا يحق لهم رفض أي متساكن يريد الانضمام للشركة، ودفع معلوم المشاركة المنصوص في التأسيس".
ودعا عبد الرحمان إلى الاطلاع على مرسوم الشركات الأهلية قبل الحديث عنها، معتبرا ذلك "ثقافة ما قبل الدولة لا تخلق ثروة ولا تخلق تشغيلا، إنما تغذي الجهويات والعروشية. ومؤسسات الدولة لا يحق لها دستوريا التصرف في الأراضي سواء كانت خاصة أو اشتراكية، ولا يحق لها أن توظف مدخول صلح جزائي بقانون غير دستوري لهذه الشركات" وفق قوله.
بديل عن غياب التنمية
من جانبه، قال وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي ان الشركة الأهلية ببني خيار ستمثل منعرجا كبيرا في تاريخ المنطقة وستحقق تنمية غير مسبوقة وستكون نموذجا لتحقيق النجاح لبقية الشركات المزمع تأسيسها في كامل ربوع الوطن معتبرا أنها ستمثل البديل عن غياب التنمية في الجهات المحرومة منذ عشرات السنين.
وأضاف العشي في تدوينة له على حسابه بموقع فايسبوك ' أن اول شركة أهلية ستكون في بني خيار وهي نموذج مناسب لذلك باعتبار ان مساحة كبيرة من اراضي هذه المنطقة لها شهادة ملكية ومسجلة بإسم "جماعة متساكني بني خيار" وفي مساحة تتجاوز 900 هكتار ' .
الإطار القانوني
وينتظم تأسيس الشركات الأهلية وفق مرسوم رئاسي أحدق نظاما قانونيا خاص بهذه الشركات ويقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي، بحسب نض المرسوم.
ويُعرّف المرسوم الشركات الأهلية على أن تعتبر شركة أهلية على معنى أحكام هذا المرسوم كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها.
وبحسب نص المرسوم، تهدف الشركات الأهلية إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها. وتمارس الشركات الأهلية نشاطا اقتصاديا انطلاقا من الجهة الترابية المنتصبة بها.
وتتمتع الشركات الأهلية بالشخصية القانونية.
مهام الشركات الأهلية
وتتولى الشركات الأهلية بعث المشاريع الاقتصادية استجابة لاحتياجات المتساكنين وتماشيا مع خصوصية الجهة المعنية والتصرف وإدارة المشروع أو المشاريع الراجعة لها بالنظر في مستوى الجهة المعنية فضلا عن التصرف في الأراضي الاشتراكية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل بخصوص الملكية العقارية بناء على قرار مجلس التصرّف.
كما تتولى الشركات الأهلية المساهمة في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة بالجهة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل (المسؤولية المجتمعية للمؤسسة).
ونص المرسوم على أن تقوم الشركات الأهلية في ممارسة نشاطها على المبادئ الخاصّة بالمبادرة الجماعية والتنمية الجهوية والنفع الاجتماعي وخاصّة منها مبدأ مشاركة المواطنين في تنمية الجهات المستقرين بها وأولوية الإنسان وقيمة العمل الجماعي على الربح الفردي وتحقيق المصالح الفردية من خلال المصلحة المشتركة والانخراط الحر والانسحاب الإرادي ومنع كافة أشكال الاقصاء الاجتماعي والتصرف وفق قواعد الشفافية والنزاهة والمسؤولية و الحوكمة الرشيدة القائمة على مبادئ الشفافية والنجاعة والمسؤولية بما يضمن الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعيةو الإنصاف من حيث مساهمة المشاركين في رأس مال الشركة.
و لا يجوز للمشارك أن يكون له أكثر من سهم واحد ويتم الاعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو أيا كانت قيمة مساهمته في رأس المال عند اتخاذ القرارات.
ونص المرسوم على أن يتم توزيع نسبة من الفواضل الناتجة عن نشاط الشركة على المشاركين وأن الشركات الأهلية تقوم على ملكية جماعية غير قابلة للتقسيم و النهوض الاجتماعي والتثقيف.
وتحدث مختلف الشركات الأهلية وفق نظام أساسي نموذجي يضبط بأمر رئاسي ويحدد خاصة التنظيم الإداري والمالي للشركات الأهلية وطرق تسييرها.
وتتكون الشركات الأهلية من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 50 شخصا وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية.
ويمكن الجمع بين صفة المشارك في الشركة الأهلية وصفة الأجير. ولا يمكن أن يقل رأس مال الشركة الأهلية المحلية عن عشرة آلاف دينار وإذا كانت الشركة الأهلية جهوية فإن رأس مالها لا يمكن أن يقل عن عشرين ألف دينار.
ويجب قبل أي اكتتاب إيداع مشروع العقد التأسيسي النموذجي المصادق عليه من قبل المؤسسين، لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة، ويمكن لكل راغب أن يطلب الإطلاع عليه، وفق المرسوم.
وتكون الشركات الأهلية محلية أو جهوية.
الشركات الأهلية المحلية
يشمل نشاط الشركات الأهلية المحلية خدمة واحدة أو أكثر في حدود الدائرة الترابية المنتصبة بها، أو تضم مشاركين قاطنين داخل حدود معتمدية واحدة.
وإذا تجاوز نشاطها حدود المعتمدية المنتصبة بها دون أن يمتد على كامل تراب الولاية بشرط أن تكون المعتمديات المعنية متجاورة.
الشركات الأهلية الجهوية
يشمل نشاط الشركات الأهلية الجهوية أساسا خدمة واحدة تمتد على كامل تراب الولاية، أو تضم مشاركين موزعين على معتمديتين أو أكثر غير متجاورتين وإذا تم تكليفها بإنجاز خدمة تكتسي صبغة المصلحة العامة على كامل تراب الولاية و إذا تم تكوينها من شركات أهلية محلية.
ونص المرسوم الرئاسي على أنه يتعين أن يكون موضوع الشركات الأهلية مطابقا للقانون والنظام العام والأخلاق الحميدة وأن يكون نشاطها غير مخل بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة.
ويمنع على الشركات الأهلية ممارسة أي نشاط سياسي أو الانخراط في مسارات سياسية أو تمويلها.
كما يمنع على الشركات الأهلية مباشرة الأعمال الخيرية وجمع التبرعات بأي عنوان كان.
