حقائق أون لاين-
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية في عدده الأخير أمر عدد 715 لسنة 2022 مؤرخ في 20 سبتمبر 2022 يتعلّق بإحداث برنامج التّمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة وضبط شروط وإجراءات الانتفاع به.
ويتمّ تمويل مشاريع فرديّة أو مشتركة في إطار هذا البرنامج، ويمكن أن تكون المشاريع المشتركة بين فردين أو أكثر من نفس الأسرة أو من أسر مختلفة تستجيب لشروط الانتفاع بالبرنامج المنصوص عليها بهذا الأمر، ويسند التمويل بناء على أذون تزوّد بالمشتريات الضرورية لبعث المشروع.
ويتم إسناد جزء من التمويل في شكل رأس مال متداول إذا تطلب انطلاق المشروع ذلك، كما يتمّ إسناد تمويل إضافي بعد بعث المشروع لدعمه والرفع من مردوديته عند الاقتضاء. وترصد بميزانية الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية إعتمادات سنويّة تخصّص لتمويل البرنامج.
وتتمّ مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي للجهات ذات الأولوية حسب مؤشرات التنمية الجهوية عند توزيع الاعتمادات المخصّصة "للبرنامج"، كما تخصّص نسبة %30 من الاعتمادات السّنويّة المرصودة "للبرنامج" لبعث مشاريع لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتواصل صرف التحويلات المالية الشهرية المباشرة المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 لفائدة المنتفعين بالبرنامج لمدّة سنة قابلة للتّجديد مرّة واحدة من تاريخ بعث المشروع.
ويتمّ تجديد حق الانتفاع بالتّحويلات الماليّة المباشرة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بناء على تقييم الأخصّائي الاجتماعي للوضعيّة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المنتفعة بالمشروع.
شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج
يشترط في طالب الانتفاع بـ"البرنامج" ما يلي:
ـ أن يكون منتفعا ببرنامج الأمان الاجتماعي بصفته رئيس عائلة أو فردا من أفرادها ولا ينسحب شرط الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي على الأشخاص ذوي الإعاقة،
ـ أن لا تقلّ سنّه عن 18 سنة في تاريخ تقديم مطلب الانتفاع بالبرنامج،
ـ أن يتوفّر في المترشّح حدّ أدنى من المعارف والمهارات التي يستوجبها المشروع المزمع تركيزه.
ـ إذا كان المترشح من ذوي الإعاقة يجب أن يكون حاملا لبطاقة إعاقة سارية المفعول.
وتعطى أولويّة الانتفاع بـ "البرنامج" إلى الفئات التالية:
ـ النّساء،
ـ الأشخاص ذوي الإعاقة،
ـ حاملو شهائد التعليم العالي وشهائد التكوين المهني المعطّلون عن العمل
الوثائق المطلوبة
يقدم المترشّح للانتفاع بـ"البرنامج" إلى الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي الراجع لها بالنظر أو عبر الرّابط الإلكتروني الذي تضعه الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية للغرض، ملفا يتضمّن الوثائق التالية:
ـ مطلب انتفاع بـ"البرنامج" باسم الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية،
ـ بطاقة فنيّة تتضمّن وصفا للمشروع من حيث كلفته التقديرية ومكوناته وتقدير الجدوى الاقتصادية للمشروع ومردوديته واستمراريته حسب أنموذج تعدّه الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية للغرض،
ـ وثيقة إثبات ملكية أو أهليّة التصرّف في عقار فلاحي بالنسبة للمشاريع الفلاحية التي تقتضي ذلك،
ـ وثيقة إثبات ملكية أو أهليّة التصرّف في محل وشهادة في صلوحيّته بالنسبة للمشاريع التي تقتضي ذلك،
ـ نسخة من الرخصة التجارية والتراخيص الإدارية الممنوحة من قبل السلط والهياكل المعنيّة لممارسة بعض الأنشطة التي تقتضي ذلك، بعد الموافقة على المشروع وقبل تنفيذه،
ـ شهادة تكوين في الاختصاص أو الكفاءة المهنية أو ما يثبت إتقان الحرفة بالنسبة للمشاريع الحرفية،
ـ التزام كتابي معرّف به بالمحافظة على مكوّنات المشروع والعمل على إستمراريته.
ويتولّى الأخصّائي الاجتماعي المتعهّد بالملف على مستوى الوحدة المحليّة للنهوض الاجتماعي مساعدة المترشح على تعمير البطاقة الفنية للمشروع المشار إليها بالفصل 7 من هذا الأمر كما يقوم بتضمينها المعطيات المتوفرة بقاعدة بيانات برنامج الأمان الاجتماعي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمؤهلات التعليمية والتكوينية والحالة الصحية للمترشح وأفراد أسرته.
وتحيل الوحدة المحليّة للنهوض الاجتماعي ملفات المشاريع الواردة عليها إلى قسم النهوض الاجتماعي وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداعها، ويتمّ إرفاقها بجميع الوثائق الخاصّة بكل مشروع.
ضبط المشاريع وتمويلها
تحدث على مستوى كل إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية لجنة فنيّة لدراسة ملفات المشاريع المعروضة عليها ويشار إليها فيما يلي بـ"اللجنة".
تضبط "اللجنة" قائمة المشاريع التي سيتمّ تمويلها وتحدّد قيمة التّمويل الجملي المسند لكل مشروع والتمويل المسند في شكل رأس مال متداول وأقساط صرفه وذلك في حدود الإعتمادات السنويّة المخصصة لكل إدارة جهويّة بعنوان البرنامج وبناء على أهمية المشروع من حيث الاستمرارية والمردودية والجدوى الاقتصادية والآفاق التشغيليّة وقدرة المترشّح على العمل وتسيير المشروع.
كما تنظر "اللجنة" في مطالب الحصول على تمويل إضافي بعد بعث المشروع لدعم بعض المشاريع أو للرّفع من مردوديتها.
تركيبة اللجنة
يرأس "اللجنة" المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ رئيس قسم النهوض الاجتماعي المختصّ ترابيا،
ـ رئيس وحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي،
ـ رئيس وحدة النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقسم النهوض الاجتماعي،
ـ رؤساء الوحدات المحلية للنهوض الإجتماعي المعنيّة بالمشاريع المعروضة على اللجنة،
ـ ممثّل عن أمانة المال الجهويّة،
ـ ممثل عن الهيكل المكلف بالتنمية بالجهة،
ـ ممثّل عن الإدارة الجهويّة للتجارة وتنمية الصادرات،
ـ ممثل عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية،
ـ ممثل عن المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية،
ـ ممثل عن الإدارة الجهويّة للتشغيل والتّكوين المهني،
ـ ممثل عن المندوبية الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة وكبار السنّ،
ـ ممثّل عن فضاء المبادرة أو مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا،
ـ ممثّل عن الفرع الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة،
ـ ممثّل عن الفرع الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيّة،
ـ ممثّل عن اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي.
ويمكن لرئيس "اللجنة" دعوة كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في إحدى الجلسات دون أن يكون له حق التصويت.
رئيس قسم النهوض الاجتماعي هو مقرّر "اللّجنة".
الفصل 11 ـ تعقد "اللجنة" جلساتها كلّما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسها.
يتم إعلام الأعضاء بتاريخ كل اجتماع وبجدول أعماله خمسة أيّام على الأقل قبل انعقاده.
ولا تعتبر مداولات "اللجنة" قانونيّة إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى، فإن "اللجنة" تعقد جلسة ثانية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين.
تتخذ "اللجنة" قراراتها بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرئيس.
تضمّن قرارات "اللجنة" بمحضر جلسات خاصّ يمضى من طرف كل أعضائها الحاضرين ويتضمّن المشاريع التي تمت المصادقة عليها وقيمة التمويل المسند لكل مشروع والمشاريع التي تمّ إرجاء النّظر فيها والمشاريع المرفوضة.
يتمّ إعلام المترشحين لبعث مشاريع كتابيا بقرار"اللجنة" في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ انعقاد الجلسة.
في حالة الموافقة على مطلب الانتفاع بالبرنامج تسند "اللجنة" للمنتفع قرارا في إسناد تمويل مشروع وفي حالة الرّفض يجب أن يكون قرار الرفض معللا.
تركيز المشاريع ومتابعة تنفيذها
تتولى المصالح المختصّة بالإدارة الجهويّة للشّؤون الإجتماعية القيام بالإجراءات اللازمة لإتمام تركيز المشاريع التي تحصّلت على موافقة "اللجنة" طبقا للتّشريع الجاري به العمل.
يمكن تنفيذ المشاريع التي تحصّلت على موافقة اللجنة في إطار الشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال التنمية المحليّة طبقا للتّشريع الجاري به العمل.
تتولى الوحدات المحليّة للنّهوض الاجتماعي متابعة المشاريع التي تمّ تنفيذها، وتشمل المتابعة ما يلي:
ـ إنجاز زيارات ميدانية للمشروع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر خلال السنة الأولى لتركيزه وذلك لتقييم المشروع ومساعدة المستفيد على تذليل الصعوبات، وزيارة كل ستة أشهر خلال السنتين الثانية والثالثة للتقييم واقتراح آليات تدعيم المشاريع التي تتطلب ذلك.
ـ إعداد تقارير متابعة دورية كل 6 أشهر حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر المنتفعة بـ "البرنامج" وتقييم لسير مشاريعها وديمومتها ومردوديتها وإحالتها إلى أقسام النهوض الاجتماعي،
ـ اقتراح قائمة الأسر المنتفعة بمشروع في إطار "البرنامج" والمعنية بالحذف من الانتفاع بالتحويلات المالية المباشرة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي، بناء على تحسّن وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية وإحالتها إلى أقسام النّهوض الاجتماعي.
كما تتولّى أقسام النهوض الاجتماعي إحالة تقارير متابعة كل 6 أشهر إلى الهيئة العامّة للنّهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية حول المشاريع التي تمّ تنفيذها على مستوى كل جهة.
وتحيل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية إلى الوزارة المكلفة بالمالية تقارير متابعة سنوية للمشاريع التي تم تنفيذها كل سنة.
ويتمتع المنتفعون بـ"البرنامج" بأولوية الانتفاع ببرامج التكوين التي توفّرها الهياكل العمومية سواء بطلب منهم أو باقتراح من الوحدات المحليّة للنّهوض الاجتماعي بناء على زيارات المتابعة الميدانية التي تنجزها.
كما يتمتع المنتفعون بـ"البرنامج" بخدمات المرافقة المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
