بـسـام حـمـدي –
شرع القضاء التونسي خلال هذه الفترة في الغوص في ملف محلي ودولي، شائك ومتداخل الأطراف، ويتعلق بدعم الإرهاب وتمويله ويخص كذلك تسفير آلاف الشباب التونسي إلى مناطق القتال المسلّح للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية "القاعدة " و"داعش" في كل من سوريا والعراق وليبيا دون وجود أدنى تعامل قضائي مع هذه الدول التي يسجن فيها آلاف الإرهابيين التونسيين.
وفي الوقت الذي يتمسك فيه أولياء الكثير من الشباب التونسي بالكشف عن الحقيقة المتعلقة بتسفير أبنائهم إلى مناطق القتال وتجنيدهم، يبحث القضاء في تونس عن أدلة دامغة وثابتة تكشف الحقيقة وتدين من خطط وموّل رحلات سفر الآلاف من التونسيين نحو مناطق القتال في ثلاث دول عربية.
واستدعت الفرقة الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب وكذلك القطب القضائي لمكافحة الإرهاب المئات من الأشخاص الذين تقلدوا مناصب ومسؤوليات أمنية طيلة السنوات الماضية للتحقيق معهم في ملف ما يسمى بتسفير التونسيين إلى مناطق النزاع وأبرزهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض وكذلك رجل الأعمال صاحب شركة الطيران "سيفاكس آيرلاينز" وعدد من الإطارات الأمنية السابقة.
ويتمسك محامو الشخصيات الملاحقة في قضية التسفير في الدفاع عن موكليهم بالقول أن "القرائن التي تضمنتها محاضر البحث مع المتهمين غير قوية" وأن المحاضر استندت تصريحات بعض أولياء الإرهابيين الذين قُتلوا في سوريا وكذلك العراق.
وبينما يتحرى القضاء التونسي في هذا الملف، يسجن آلاف الشباب التونسي الذين تورطوا في عمليات القتل في سوريا وليبيا والعراق، وتجرى معهم تحقيقات من طرف سلطات هذه البلدان.
ويمكن لاعترافات الإرهابيين المسجونين سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا أن تكشف حقائق ثابتة عن ملف التسفير وعن الجهات التي مولتهم للوصول إلى تركيا ثم سوريا والعراق.
في هذا الشأن، قال رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين في الخارج محمد إقبال بن رجب عن طلب للسلطات في سوريا وليبيا والعراق لتسليم بعض الشباب التونسي الذين تم تسفيرهم من خلال تلك الشبكات، في إطار إنابة قضائية دولية.
وقال محمد بن رجب في تصريحات إعلامية في إنّ الدول الـ3 سوريا وليبيا والعراق "لا تمانع في تسليم معتقلين للإدلاء بشهادتهم في قضية التسفير".
بدوره ، قال المحامي حاتم العشي لحقائق أون لاين إن إسناد إنابات قضائية دولية من طرف القضاء التونسية لإجراء تحقيقات في ملف التسفير ممكن من الناحية الإجرائية القانونية.
في المقابل، اعتبر أن إسناد إنابة قضائية للسلطات السورية صعب نظرا لانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا.
وتعتبر الإنابة القضائية الدولية وسيلة قانونية يتم اللجوء إليها من طرف القاضي من أجل إجراء تحقيق خارج دائرة اختصاصه كسماع شاهد أو الانتقال للمعاينة ويتم يتم اللجوء إليها للحصول على أدلة موجودة في الخارج، حيث يصدرها القاضي للقاضي الأجنبي المختص، وتجد الإنابة القضائية الدولية أساسها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون القضائي.
وفي عام 2016، أسند قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالبحث في قضية الإرهابيين التونسيين الذين تم استهدافهم في غارة جوية بمدينة صبراتة الليبية إنابة قضائية دولية إلى السلط القضائية الليبية للقيام بأعمال معاينة.
