قسم الأخبار-
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إن قيس سعيد يمارس "صلاحياته الفرعونية دون حسيب ولا رقيب رغم أن الشعب التونسي لم يمنحه اياها وهو أمر مخالف للقانون الوطني والدولي".
موضحة ان :" سعيد وصل به الأمر إلى خرق المراسيم التي وضعها بنفسه". وإعتبرت موسي أن "السلطة الحالية غير قانونية وغير شرعية وهي لا تحترم القانون ووضعت نصاً يحرم المواطنين من اللجوء إلى القضاء وجردت الشعب التونسي من آليات المراقبة".
كما أكدت رئيسة الحزب الدستوري أنها اليوم في حالة انتفاضة شعبية ولن تصمت عن هذه الممارسات،وقد توجهت إلى الأمم المتحدة لأن ما أقدم عليه سعيد مخالف للشرعية الدولية ومارق عن المعايير الدولية للديمقراطية، وطالبت بعدم الاعتراف بشرعية قيس سعيد وبانتخابات 17 ديسمبر".
وحذرت موسي من القانون الانتخابي لمساسه بحقوق المرأة وحقوق الشباب داعية الى تنظيم انتخابات رئاسية قبل الانتخابات التشريعية, مشيرة الى أن القانون الانتخابي يستهدف المرأة،فهو يكرس الدور الذي يريده سعيد للمرأة وهو الطاعة دون إمكانية حقيقية لتغيير الأمور وفق ما صرحت به في إذاعة موزاييك.
وأكدت موسي أن المرسوم 54 الذي أصدره سعيد يمثل ضرباً لحرية التعبير ضمن غطاء مقاومة الجريمة، قائلةً إن أول من سيحاسب بهذا الفصل هو قيس سعيد نفسه لأنه يعمد دائماً إلى توظيف الإشاعات والأخبار الزائفة وإخفاء الحقائق,ومضيفة أنها وسيلة فاشلة لتلجيم الأفواه تحت غطاء مقاومة الجرائم" وفق تعبيرها.
واعتبرت أن سعيد ليس لديه إلمام بالسياسة العامة للدولة في الفلاحة والصناعة والتجارة والتربية، قائلةً أنه سيشكل "برلمان ديكور" يكرس به حكمه السلطوي, معلنة عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية القادمة، لأن البرلمان سيكون صورياً وعبارة عن "مجلس شورى" وفي خدمة الرئيس، قائلةً انها ستكون في صف الشعب من خارج قبة البرلمان، وفق قولها.
