5
بسام حمدي-
علمت حقائق أون لاين من مصدر قضائي أن الحركة القضائية السنوية التي أعدها المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي أعادت إدماج حوالي 49 قاضيا وقاضية من الذين تم اعفائهم بقرار رئاسي في حين لم يتم إعادة ادماج 7 قضاة آخرين.
وبحسب ذات المصدر، تقرر إعادة إدماج القضاة الذين صدرت في حقهم قرارات من المحكمة الإدارية ايقاف تنفيذ قرار إعفائهم من مهامهم ويبلغ عددهم 49 قاضيا وقاضية في حين لم يتم إعادة ادماج 7 قضاة رفضت المحكمة الادارية طعونهم نظرا لكونهم محل تتبعات جزائية.
وتم إعادة إدماج عدد من القضاة المعفيين في مهام غير المهام التي كانوا يضطلعون بها، بحسب مصدرنا.
وأرسل المجلس الأعلى للقضاء الحركة القضائية لرئيس الجمهورية قيس سعيد للاطلاع عليها وإبداء الرأي بشأنها ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبقا لما يقتضيه القانون.
