قسم الأخبار –
أصدر المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الأحد، أمرا بالقبض على رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، على خلفية اشتباكات طرابلس.
والسبت، اندلعت اشتباكات مسلحة في أحياء من العاصمة الليبية، بين جهاز “دعم وحفظ الاستقرار” التابع للمجلس الرئاسي ويرأسه غنيوة الككلي، و”اللواء 777″ التابع لرئاسة الأركان ويقوده هيثم التاجوري، ما أوقع 32 قتيلا.
وطالب المدعي العام مسعود أرحومة، في بيان نشر رسميا، “الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية وأجهزة المخابرات والأمن الداخلي والردع ودعم الاستقرار والبحث الجنائي بالقبض على فتحي باشاغا”.
وشمل أمر القبض أيضا “اللواء أسامة جويلي (آمر المنطقة العسكرية الغربية)، وعثمان عبد الجليل (وزير الصحة بحكومة باشاغا)، ومحمد صوان (رئيس الحزب الديمقراطي)”.
ووفق البيان، تأتي أوامر القبض “بالإشارة إلى التحقيقات الجارية في قضية أحداث العدوان على طرابلس”.
كما أصدر المدعي العام العسكري ذاته، أمرا آخر بوضع الأسماء الأربعة بما فيها باشاغا في “قوائم الممنوعين من السفر”.
وردا على ذلك، حمّل باشاغا في بيان، “الدبيبة ومستشاريه من عائلته الحاكمة وعصاباته المسلحة مسؤولية الدماء التي سفكت”.
وأضاف باشاغا، أن “مجموعات إجرامية تأتمر بأمر زعيمها الدبيبة سببت فوضى أمنية بطرابلس وهم مسؤولون عما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة”.
واتهم باشاغا الدبيبة بـ”استغلال موارد الدولة لتشكيل ودعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه وسلطانه عبر منطق القوة”.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة باشاغا التي كلّفها البرلمان، والثانية حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
وأثارت هذه الخلافات مخاوف من تحولها إلى حرب في ظل التحشيد المسلح المستمر في طرابلس من قبل قوات مؤيدة للحكومتين، ففي 16 ماي الماضي، وقعت اشتباكات مسلحة بينها عقب دخول باشاغا للعاصمة آنذاك قبل الانسحاب منها.
