بسام حمدي –
علمت حقائق أون لاين أن تحقيقات إدارية وأبحاث أمنية أولية كشفت عن شبهات فساد وتلاعب في قطاع البترول في تونس.
وتتعلق شبهات الفساد، بحسب مصدر حكومي، بتراخيص استخراج والتنقيب عن البترول وستطيح بمسؤولين كبار في الدولة يشتبه في تورطهم في التلاعب بالمال العام.
ورفض المصدر، الافصاح عن المزيد من المعطيات.
وبناء على هذه الأبحاث الأولية، أذن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاربعاء 24 أوت 2022 بفتح تحقيق إداري وآخر قضائي وتحميل كل طرف مسؤوليته في قطاع البترول.
وجاء ذلك اثر لقاء بين قيس سعيّد،نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، والتي كانت مصحوبة خالد بتين، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول، وقيس البجاوي من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وتم استثناء الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من حضور هذا اللقاء.
وتناول اللقاء جملة من التجاوزات التي عاشتها ولازالت تعيشها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
