حقائق أون لاين –
أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، عن اطلاق طلب ترشح لإختيار مدير عام لبنك تونس والامارات.
واشترطت وزارة المالية على أن يكون المترشح لهذه الخطة حاملا للجنسية التونسية.
ووضعت الوزارة كافة المعطيات على موقعها الالكتروني http://www.finances.gov.tn/ar.
وكان بنك تونس والإمارات، قد أفاد أنه وبتاريخ يوم 4 جويلية 2022، تواصل البنك بمكتوب من وزارة المالية التونسية مؤرخ في 29 جوان 2022 “حول وضعية المدير العام ببنك تونس والإمارات”، والذي تطلب فيه من مجلس الإدارة استعجال النظر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجسيم توجه إتباع مبدأ التناظر في عملية اقتراح تعيين رؤساء المؤسسات، وذلك عبر ما يلي:
1. الإعلان عن حالة الشغور لمنصب المدير العام ببنك تونس والإمارات باعتبار أنه لم يتم التمديد للسيد المدير العام الحالي للبنك للمرة الثالثة على التوالي، قصد الإبقاء عليه بحالة مباشرة بعد بلوغه السنّ القانونية للتقاعد.
2. سدّ هذا الشغور طبقا لمقتضيات الفصل 36 من القانون الأساسي للبنك إلى حين استكمال إجراءات اختيار مدير عام جديد من طرف الوزارة ذاتها.
وذكر أنه قد تمّ عقد اجتماع مجلس إدارة البنك بتاريخ 22 جويلية 2022، لتنفيذ طلب وزارة المالية التونسية، وتمت المصادقة على ما يلي
1. الإعلان عن حالة الشغور لمنصب المدير العام لبنك تونس والإمارات ابتداءًا من تاريخ 22 جويلية 2022.
2. تفعيل الفصل 36 من القانون الأساسي للبنك وتكليف السيد رشدي عبد الناظر، المدير المركزي لإدارة الشركات والأفراد
وتم تكليف ـوفـيق الخميـسـي، مدير إدارة مراقبة المخاطر بتسيير أعمال البنك بصفة مشتركة ومؤقّتة إلى حين استكمال إجراءات تعيين مدير عام جديد.
