مروى الدريدي-
أظهرت النتائج الأولية للاسفتاء على دستور جديد للجمهورية، التي أعلنتها هيئة الانتخابات، تصويت 2.607.884 من الناخبين المحتسبة أصواتهم بــ"نعم" لفائدة الدستور الجديد، أي بنسبة 94.60%، في حين صوّت 148.723 شخصا من مجموع الناخبين بــ"لا"، أي بنسبة 5.40%، وذلك من مجموع 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا مسجلين.
وصرّح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، بالنظر إلى نتائج التصويت وذلك في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.
وسيدخل الدستور الجديد "حيز النّفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن نتيجة الاستفتاء النّهائيّة، فيتولى حينها رئيس الجمهوريّة "ختمه وإصداره والإذن بنشره في عدد خاصّ بالرّائد الرّسميّ للجمهوريّة التّونسيّة. وينفّذ كدستور للجمهوريّة التّونسيّة"، وذلك طبقا للفصل 142 من الباب الحادي عشر المتعلق بالأحكام الانتقاليّة والختاميّة، من مشروع الدستور في نسخته المعدلة الصادرة في 08 جويلية 2022.
غير أن أحكام الدستور في الجانب التشريعي لن تدخل حيز التطبيق إلى حين انتخاب برلمان جديد، وبذلك يتواصل العمل بالأوامر الرئاسية الواردة في الأمر عدد 117، حيث نص الفصل 139من مشروع الدستور على أنه "يستمرّ العمل في المجال التّشريعيّ بأحكام الأمر الرّئاسيّ عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة إلى حين توليّ مجلس نوّاب الشّعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه".
وبينما يدخل الدستور حيز التطبيق لن يتغير أي شيء على مستوى التشريعات وسيتواصل العمل بالأوامر الرئاسية التي حددها الامر عدد 117 إلى حين القيام بالانتخابات تشريعية وانتخاب برلمان جديد ويتولى وظائفه رسميّا، وذلك في 17 ديسمبر 2022.
ووفقا لاستاذ القانون الدستوري ومدير معهد تونس للسياسة، أحمد إدريس، لحقائق أون لاين، يدخل مشروع الدستور حيز التطبيق يوم 30 جويلية 2022 في حال لا يوجد طعون أو يوم 30 أوت في حال تم تقديم طعون في نتائج الاستفتاء إلى المحكمة الادارية.
ووفقا لمشروع الدستور في القسم المتعلق بمجلس نواب الشعب، "يمارس البرلمان الوظيفة التّشريعيّة في حدود الاختصاصات المخوّلة له في هذا الدّستور ولرئيس الجمهوريّة حقّ عرض مشاريع القوانين، وللنوّاب حقّ عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدّمة من عشرة نوّاب على الأقلّ. ويختصّ رئيس الجمهوريّة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين الماليّة ولمشاريعه أولويّة النّظر. وبالنسبة لمقترحات القوانين ومقترحات التّنقيح التي يتقدّم بها النّواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتّوازنات الماليّة للدّولة".
