حقائق أون لاين –
ستعمل حكومة نجلاء بودن خلال الفترة القادمة على اتخاذ عدة اجراءات في اطار تطبيق جدول أعمالها الاقتصادي الذي أعدته وعرضته على صندوق النقد الدولي خلال مناقشة برنامج الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي.
وستشتغل الحكومة على احتواء النفقات العامة الجارية من خلال اتخاذ الكثير من الاجراءات الاقتصادية ومنها الحد من كتلة الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام خلال السنوات القادمة وكذلك الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة عن طريق زيادات منتظمة في أسعار المحروقات.
وتخطط الحكومة لتنفيذ إجراءات تخص رفع الدعم عن الكثير من السلع والمواد الأساسية وتوجيه الدعم للفئات التي تحتاجه من خلال القيام بتحويلات مالية إلى الأسر الضعيفة وتخفيف بعض الأعباء عن الطبقة المتوسطة، وفق ما ورد بتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي.
كما تخطط الحكومة إلى تعزيز العدالة الضريبية عن طريق إدخال القطاع غير الرسمي في الشبكة الضريبية وضمان زيادة مساهمات أصحاب المهن الحرة.
وذكر صندوق النقد الدولي أن تونس تحقق تقدما هاما ف برنامج السياسات والإصلاحات الاقتصادية موصيا بضرورة الإسراع بوتيرة تنفيذه.
ويدعم خبراء الصندوق أولويات برنامج السلطات للسياسات والإصلاحات الاقتصادية.
ويوصي الصندوق بتوسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة التحويلات النقدية، وتحقيق تحول في أداء المؤسسات العامة التي تتكبد خسائر، واحتواء النفقات العامة الجارية.
استقبلت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان مساء امس الاثنين 18 جويلية 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، بعثة صندوق النقد الدولي وذلك في ختام زيارتهم الى بلادنا.
وتحادثت رئيسة الحكومة خلال لقاء انتظم مع بعثة صندوق النقد الدولي بقصر الحكومة بالقضبة بشأن برنامج الاصلاحات الاقتصادية التي انطلقت الحكومة في تنفيذها.
كما رحب اعضاء وفد صندوق النقد الدولي بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراع للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو.
