قسم الأخبار-
كشفت الهيئة التونسية للاستثمار ان المستثمرين صرحوا بانجاز 15 مشروعا خلال النصف الاول من 2022 بحجم استثمارات قاربت 2231 مليون دينار مما شكل ارتفاعا استثنائيا في حدود 280 بالمائة.
وارجعت الهيئة هذا الارتفاع، في وثيقة لتقييم الاستثمارات المصرح بها الى موفي جوان 2022 ، إلى تسجيل عملية استثمار تتعلق بإحداث وحدة لإنتاج الإسمنت بكلفة تناهز 950 مليون دينار خلال شهر مارس 2022.
واشارت الهئية الى ان قيمة الاستثمارات المسجلة خلال النصف الاول من العام الجاري، قاربت دون احتساب مشروع مصنع الاسمنت، مبلغ 1ر1281مليون دينار مما شكل ارتفاعا بنسبة 118 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وبلغ عدد الاحداثات الجديدة 9 مشاريع ما يمثل 64 بالمائة من عدد المشاريع المصرح بها وبحجم استثمارات بلغ 01ر834 مليون .
ووجه المستثمرون زهاء 09ر447 مليون دينار لتوسيع 5 مشاريع مما يمثل قرابة 36 بالمائة من عدد المشاريع المصرح بها علما وانها ستمكن من إحداث 979 موطن شغل. ويستحوذ القطاع الصناعي على 7 مشاريع بكلفة استثمارية تساوي 77ر500 مليون دينار في حين سيستفيد قطاع الطاقات المتجددة من مشروعين بكلفة استثمار تساوي 84ر315 مليون دينار .
وتتضمن القائمة مشروعا موجها للقطاع السياحي باستثمارات في حدود 94 مليون دينار وطاقة تشغيلية تقدر بـ 200 موطن شغل وآخرموجه للقطاع الفلاحي بكلفة تساوي 4ر51 مليون دينار في حين خصص المستثمرون09ر319 مليون دينار لمشاريعهع خدماتية ويتصدر قطاع الصناعة قائمة عدد المشاريع ويشمل أساسا مشاريع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية بنسبة 61 بالمائة من حيث كلفة الاستثمارات الصناعية و88 بالمائة من حيث مواطن الشغل.
وتمثل المشاريع التي ستتعاطى نشاطها تحت نظام التصدير الكلي 43 بالمائة جملة المشاريع المصرح بها بكلفة استثمار جملية تقدر ب 32ر379 مليون دينار ديناروبطاقة تشغيلية تقدر بـ 2838 موطن شغل.
وستعمل 8 مشاريع في تونس تحت النظام غير التصدير الكلي بكلفة استثمار جملية تقدر 78ر901 مليون ديناروبطاقة تشغيلية تقدر بـ 1157 موطن شغل.
وتشكل عدد المشاريع التي يتضمن هيكل تمويلها مساهمة أجنبية في تركيبة 64 بالمائة من جملة المشاريع بكلفة استثمار جملية تقدر 5ر970 ديناروبطاقة تشغيلية تقدر بـ 3323 موطن شغل.
وحافظ الشركاء الإستراتجيون على مواقعهم المتصلة بنوايا الاستثمار لتحتل كل من ألمانيا وفرنسا المركز الأول بنسبة 30 بالمائة لكل منهما من جملة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية في تونس.
المصدر: وات
