مروى الدريدي-
ساهم تردي جودة مياه الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، "الصوناد"، وعدم توفيرها في عدة مناطق من ولايات الجمهورية، في ازدهار قطاع المياه المعلبة ليرتفع بذلك عدد الوحدات من 06 سنة 1989 إلى 29 وحدة سنة 2020، وفقا للتقرير السنوي لقسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت التقرير الذي تلقت حقائق أون لاين نسخة منه، إلى ارتفاع مستوى استهلاك التونسي للمياه المعلبة، حيث بلغ معدل الاستهلاك 225 لترا سنة 2020 للفرد الواحد بعد أن كان يقدر بـ 40 لترا في السنة. كما تطورت مبيعات المياه المعلبة من 879 مليون لتر سنة 2010 إلى 2700 مليون لتر سنة 2020، لتحتل بذلك تونس المرتبة الرابعة عالميا من حيث استهالك المياه المعلبة.
ومن التناقضات، التي أشار إليها التقرير، أن أغلب وحدات التعليب توجد في المناطق الداخلية المهمشة والمفقرة والتي تعاني العطش على غرار ولايات زغوان والقيروان وسيدي بوزيد التي تحتل المراتب الأولى في نسبة الانقطاعات المتكررة للمياه أو غيابها تماما.
فمثلا توجد بمدينة حفوز شركتان للمياه المعدنية وفي المقابل تتصدر المدينة نسبة التحركات في علاقة بالماء على مستوى ولاية القيروان بـ21 تحركا سنة 2021 تم رصدها من قبل قسم العدالة البيئية بالقيروان.
وكشف التقرير أن جزء من هذه المياه "يتم تصديره على الرغم من أن الثروات الطبيعية هي ملك للشعب التونسي، إلا أنها أصبحت اليوم بين أيدي الخواص الذين استحوذوا على الموائد المائية ذات الجودة العالية للاستثمار والربح المادي مستغلين ضعف الرقابة أو غيابها تماما من قبل أجهزة الدولة".
من جانب آخر، ساهم غياب الماء في بعض المناطق مع ارتفاع سعر بيع المياه المعدنية في انتشار ظاهرة بيع المياه مجهولة المصدر التي تُقبل عليها خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة بسبب تدهور المقدرة الشرائية لديها، مما يعود بالضرر على صحتها نظرا لعدم خضوع هذه المياه إلى حملات مراقبة لتركيبتها أو صلوحيتها للشرب.
