21
حقائق أون لاين –
قال القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، اليوم السبت، إن الأمر الرئاسي الذي صدر أمس لإصلاح بعض الأخطاء التي وردت في مشروع الدستور الجديد يتعلق بـ 46 تعديلا بينها تعديلات عميقة وأتت بمشروع دستور جديد مغاير للذي صدر بالرائد الرسمي في 30 جوان.
ودعا صواب هيئة الانتخابات، وحتى تثبت استقلاليتها، إما أن تعتبر النص الجديد قد ورد خارج الآجال القانونية أو أن تطلق حملة الاستفتاء من جديد.
واعتبر أن التعديلات التي وردت يمكن أن تغير مواقف الناخبين من مشروع الدستور.
