تحرير يسرى الشيخاوي–
قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن "الهيئة الإدارية بعد تدارسها لمحتوى مضمون الدستور الدستور فوضت للمكتب التنفيذي الوطني أن ينظر في المسائل التفصيلية".
وأضاف الطبوبي، إثر انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، " المكتب التنفيذي الوطني سيصدر بيان مطول للرأي العام يذكر فيه المسائل الايجابية في علاقة بدستور 2014 والتي تخص الحقوق العامة والفردية والحق النقابي والحق في الاضراب رغم الهنات فيها".
وتابع بالقول " هناك عديد الهنات التي ارتأيناها في مشروع الدستور على غرار تكلس السلطة بيد واحدة وغياب ذكر مدنية الدولة وغياب التوازن بين السلط".
للإشارة فإن الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة صباح اليوم السبت 2 جويلية 2022 في الحمامات، بحضور خبراء في القانون الدستوري، قد قررت أن تترك لقواعد المنظمة حرية المشاركة في الإستفتاء وحرية التصويت بنعم أو لا.
