مروى الدريدي-
اعتبر القيادي في حركة النهضة علي العريض، في حوار لحقائق أون لاين اليوم السبت، أن مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية، خاطئ من الناحية المنهجية والمضمونية ومن ناحية الصياغة واللغة، داعيا إلى مقاطعة الاستفتاء "لأن المشاركة ستضفي شرعية على شيء يراد به بعد ذلك خنق التونسيين والعودة بهم إلى ما قبل الدولة الوطنية".
ونُشر مساء الخميس مشروع الدستور الجديد الذي طرحه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ودعا التونسيين للتصويت عليه في استفتاء شعبي يُنظم في 25 جويلية 2022، ويتضمن المشروع الجديد 142 مادة ويمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية وفقا لخبراء في الدستور.
"دستور الحكم الفردي"
ومن ناحية الخطأ المنهجي، اعتبر علي العريض أن مشروع الدستور جاء نتيجة انقلاب وتفرّد ودون شراكة وعلى خلاف ما نص عليه دستور 2014، أو ما تم التعارف عليه في كيفية إعداد الدساتير، قائلا: "هو دستور الانقلاب ليكرس الانقلاب".
أمّا من الناحية المضمونية، قال العريض، "إن مشروع الدستور جاء ليكرس فردانية السلطة واسقاط كل صلاحيات المؤسسات عدا صلاحيات رئاسة الجمهورية، فلا صلاحيات أو استقلالية للسلطتين القضائية والتشريعية ولا وجود لهيئات تعديلية وما وُجد منها تعينه الرئاسة"، مضيفا أن مشروع الدستور أعطى صلاحيات مسقطة لرئيس الجمهورية بلا حسيب أو رقيب، وأمدّ الرئاسة بكل الادوات التي تجعلها تضعط وتتدخل في جميع المؤسسات، وفق تعبيره.
واستنتج علي العريض أن الدستور يكرس بذلك الحكم الفردي المطلق وعاد إلى الوراء حتى ما قبل دستور 1959، وفق قوله.
ومن ناحية الصياغة، أقرّ علي العريض بوجود ما وصفها بـ"الثرثرة والتوهان" في الديباجة وخروج عن الموضوع وتزييف للتاريخ واعتبار أن الدولة بدأت مع قيس سعيد، إضافة إلى وجود صياغات أدبية لا تليق بدستور وتكرار فصول وتناقضات بينها، معتبرا أن ما ورد في مشروع الدستور لا يليق بالحد الأدنى من التكوين اللغوي والقانوني، وفق تقديره.
وعبر محدثنا عن رفضه لمشورع الدستور، قائلا: "هو مرفوض من ناحية المنهج والمضمون والصياغة واللغة والتراكيب ولن يقدم بتونس بل سيعود بها الى الحكم الفردي المطلق مع اشخاص قاصرين على فهم الدولة ومتطلباتها".
توطئة الدستور؟
وفي سؤاله عن توطئة الدستور، قال علي العريض: "لا أريد الدخول في تفاصيل هذه المسودة لانه دستور شخص منقلب ولا تخلو جميع فصوله من اشكاليات، فحتى ما حسم فيه التونسيون كالقول بأن "تونس دولة مستقلة العربية لغتها والاسلام دينها والجمهورية نظامها" حذفها بحيث لم يعد النظام جمهوريا، ووضع أشياء أخرى تثير من المشاكل والتأويلات أكثر مما تعطي حلولا"، مضيفا " وكأن أن قيس سعيد يريد أن يعود بنا إلى صراع الهوية وحرب الهوية والتناقض بينما تجاوزنا ذلك".
واعتبر العريض أن قيس سعيد مولع بـ"الغرائبيات"، ملاحظا في هذا السياق وجود تعابير لا تليق بالدستور قائلا: "إنه دستور قيس سعيد، ويبدو لي انه لا أثر لما يقول إنه حوار ولجان واستشارة".
ولفت علي العريض إلى أنه لن تكون للبرلمان في دستور قيس سعيد أي قيمة، مشيرا إلى أن سعيد "يمهد لهلامية البناء القاعدي المضمن بأنواعه في نص المشروع".
واستنتج العريض ان مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي رجع بالشعب إلى الوراء، وقال: "من وجهة نظري الشخصية فإن الموقف السليم هو أن لا يشارك الشعب في مسار انقلاب، لأن سعيد يريد ان يكتسب شرعية ويريد ان يرتكب كل هذه الاخطاء والمخاطر في حق التونسيين بتزكيتهم".
موقف النهضة
وعن موقف حركة النهضة من المشاركة في الاستفتاء، أكد العريض أن النهضة تقاطع هذا التمشي والرأي الصائب عندها هو المقاطعة لأن المشاركة ستضفي شرعية على شيء يراد بعد ذلك خنق التونسيين والعودة بهم إلى ما قبل الدولة الوطنية.
وأفاد العريض بأن مكتبا تنفيذيا مرتقبا ستعقده حركة النهضة للخروج بموقف رسمي من مشروع الدستور بحيثياته.
