حقائق أون لاين –
تنص مسودة الدستور الجديد على منع الأطباء العاملين في الوظيفة العمومية من الإضراب عن العمل باعتباره نشاطه حيويا لا يمكن أن يتوقف، بحسب تأكيد مصدر مطلع لحقائق أون لاين.
وسيتم في الدستور الجديد الي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 إدراج منع الأطباء من الاضراب عن العمل وفرض عقوبات ادارية وقضائية على كل من يضرب عن العمل.
كما سينص الدستور على فرض عقوبات إدارية وقضائية على القضاة وأعوان الأمن والديوانة الذين ينفذون إضرابا عن العمل.
وكان عضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة أمين محفوظ قد قد أكد أن الدستور الجديد سينص على منع أعوان الأمن والديوانة والقضاة من الاضراب عن العمل.
ومن المرتقب أن يصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد غدا الخميس مسودة الدستور الجديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لعرضها على عامة الشعب للاطلاع عليها قبل عرضها على الاستفتاء الدستوري يوم 25 جويلية.
وسيتم في الاستفتاء الدستوري التصويت بقبول مسودة الدستور "نعم" أو رفضها بالتصويت بـ "لا".
