هبة حميدي-
خلص تقرير سنوي أعده المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة الى تراجع عدد الحـالات المسـجلة للانتحار ومحـاولات الانتحـار فـي السـنوات الأخيرة مـن 626 سـنة خلال سنة 2017 الى 235 حالة سنة 2020.
وفي 2021 تراجعت عدد الحالات المسجلة وحددت بـ181 حالة ، في حين سجلت سنة 2020، 235 حالة، اما سنة 2019 فقد سجلت268 امام 467 خلال السنة التي سبقتها، وكانت النسبة الاكبر هي المسجلة سنة 2017 بـ و 626 حالة.
*الحـالات المسـجلة للانتحار ومحـاولات الانتحـار حسب الجنس
وخـلال سـنة 2021 ارتفـع عـدد الذكور الدين اقدمو على عمليات الانتحار بــ 131 أي بنسـبة قـدرت بـــ 1.73 % مقابـل عـددالإنـاث الذي بلـغ 50 حالـة أي بنسـبة %9.26 مـن مجمـوع الحـالات .
كمـا سـجلت هذه النسـب تراجعـا نسـبيا مقارنة بسـنة 2020 التي ُسـجلت فيهـا 174 حالة.
وبيّن التقرير الذي تحصلت حقائق اون لاين على نسخة منه، ان الأسـباب التـي تدفـع الذكـور إلـى الإنتحـار أو محاولـة الإنتحـار أكثر مـن الإناث، عائدة إلـى التنشـئة الإجتماعيـة ومـا يفرضـه المجتمـع على المـرأة من مسـؤولية باعتبارهـا لديها القدرة الأكبـر على التحمـل.
وفسّر ان العامـل الاجتماعـي يتظافر مـع العامـل النفسـي ويظهرفـي قـدرة المرأة علـى التعبيـر عـن أحاسيسـها بالبـكاء أو الحديث في حيـن يتميز سـلوك الرجـل بالاندفـاع وعـدم قدرتـه علـى التعبيـر عن مشـاعر الخـوف أو المعانـاة، نظـرا لمـا يفرضـه المجتمـع مـن ضوابـط تحـدد سـلوكه كرجل، دلك أنّ هـذه الضوابـط تخلق تركيبة نفسـية هشـة يكـون نتاجهـا حـالات مـن الفعل العنيـف نحـوالذات.
كمـا شـهدت سـنة 2021 أيضـا تعـددا فـي آليـات الانتحـار ومحاولاتـه ليرتفـع الانتحـارا شـنقا بدرجـة أولـى فـي مختلـف الولايـات التونسـية ب6.41 % ويليه الانتحار حرقا بنسـبة 7.29% إضافـة إلـى عديـد الطـرق الأخرى مثـل القفز مـن الأماكـن العالية وشـرب الأدويـة أو المواد السـامة و اسـتعمال الأسـلحة البيضاء أو الناريـة.
