الصادق بلعيد: الدستور المرتقب مميّز عن باقي دساتير العالم لاهتمامه بهذه المسائل

مروى الدريدي-

قالت مقرّرة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، راضية الجربي، في تلاوتها اليوم لمحضر جلسة السبت 04 جوان 2022، إن الرئيس المنسق للهيئة الاستشارية من أجل تأسيس ‘جمهورية جديدة’ العميد الصادق بلعيد، طلب من المشاركين في الحوار إعداد تصوراتهم للمجالين الاقتصادي والاجتماعي ترسم رؤية لتونس للـ40 سنة المقبلة وسيقع ترجمتها في نص الدستور.

وأشارت إلى أن الصادق بلعيد بين أنه "لأول مرة في بلادنا وفي تاريخ الدساتير المقارنة سيقع الاهتمام بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الدستور وهو ما سيميزه عن باقي دساتير العالم، كما أنه سيترجم ارادة المواطنين وتطلعاتهم للسنوات الاربعين القادمة".

وأشارت الجربي، نقلا عن بلعيد إلى وجود صعوبات تتعرض لها اللجنة من كل الجهات، وهو ما يضعهم أمام تحدي انجاح مهمتهم رغم كل محاولات اسقاط هذا المشروع، وفق قولها.
 
ومن المنتظر أن يناقش المشاركون في جلسة اليوم السبت، المقترحات التي تقدم بها كل طرف في إطار انجاز مسودة الدستور التي سيتم رفعها قبل 15 جوان 2022، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
 
وشارك في أولى جلسات اللجنة الاستشارية "سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ونور الدين بن عياد عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وجمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وراضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، الى جانب 42 شخصية بين رؤساء وأمناء عامين وممثلين عن ثمانية أحزاب سياسية وشخصيات تمثل منظمات المجتمع المدني، وشخصيات وطنية وكفاءات اقتصادية واجتماعية ووزراء سابقين، وفقا لبلاغ سابق صادر عن عميد المحامين ابراهيم بودربالة.
 
يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل، وأحزاب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" و "المسار الديمقراطي الاجتماعي"، و"أفاق تونس" و"ائتلاف صمود"، من أبرز المقاطعين لحوار دار الضيافة.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.