يسرى الشيخاوي–
ينفّذ الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عام في القطاع العمومي يوم 16 جوان المقبل، من أجل المطالبة بسحب المنشور الحكومي عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات وسط الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين.
ومن المنتظر أن ينظر اتحاد الشغل، اليوم الجمعة، في تراتيب الإضراب الذي يشمل المنشآت والدواوين والمؤسسات العمومية مع إمكانية إقرار تجمع عمالي، وفق ما علمته حقائق أون لاين.
وتضمن بيان صادر عن الاتحاد أن "الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل أقرت دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية (159 مؤسسة ومنشأة) في إضراب كامل يوم الخميس 16 جوان".
وورد فيه، أيضا، أن "الإضراب يأتي أيضا لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين"
وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، قد وجهت في ديسمبر الماضي منشورا (عدد 20) إلى كل الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.
ودعا المنشور إلى "ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع بالتفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها".
