يسرى الشيخاوي–
ينعقد يومي 8 و9 جوان 2022 في كازا ميديتيرانيو، أليكانتي بإسبانيا، مؤتمر للاحتفال بـ 10 سنوات من برنامج الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا لتعزيز القيم الديمقراطية في منطقة جنوب المتوسط، لتقييم عقد من التقدم المحرز في برنامج الجنوب، وهو مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في جنوب البحر الأبيض المتوسط.
وساعد البرنامج في إنشاء فضاء قانوني مشترك بين أوروبا ومنطقة جنوب المتوسط بناءً على اتفاقيات مجلس أوروبا ومعايير أخرى وعلى مدى السنوات العشر الماضية، أصبح المستفيدون من البرنامج – من تونس والمغرب إلى مصر والأردن – أطرافًا في العديد من اتفاقيات مجلس أوروبا، مع التركيز على مجالات مثل مكافحة الاتجار بالبشر، ومنع ومكافحة الجرائم الاقتصادية والجرائم السيبرانية، وحماية البيانات الشخصية وحقوق الطفل.
كما دعم برنامج الجنوب مواءمة التشريعات الوطنية في هذه المجالات وكذلك لمواجهة التحديات المشتركة الأخرى مع أوروبا بما في ذلك العنف ضد المرأة.
وستركز جلسات المؤتمر، وفق وثيقة تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منها، ودراسات الحالة التي ستكون مفتوحة لوسائل الإعلام ومتاحة عبر الإنترنت – على مواضيع مثل فوائد الفضاء القانوني المشترك بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتحديات التي تواجه إصلاح العدالة ووسائل مكافحة الاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة أو الفساد.
وتشمل الأنشطة البارزة والناجحة للعمل المشترك بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في المنطقة، إنشاء "آلية إحالة وطنية" في تونس لتحديد وإحالة وحماية أفضل لضحايا الاتجار بالبشر، على النحو الذي تنص عليه اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر. وهو أول إطار عمل من نوعه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).
وسجلت تونس سنة 2020، 907 ضحايا للاتجار على أراضيها، منهم 52٪ أطفال و64٪ نساء. ويشمل هذا الرقم أيضًا 40٪ من الضحايا الأجانب، حيث تقع الدولة على أحد طرق الهجرة التي تعبر البحر الأبيض المتوسط وتتطلب المعالجة الفعالة لهذه الظاهرة اتباع نهج إقليمي كما هو مقترح في إطار برنامج الجنوب.
ولمكافحة الفساد بناء على طلب المستفيدين المغاربة، أجرى برنامج الجنوب أول تقييم قطاعي لمخاطر الفساد في القطاع المصرفي المغربي، استنادا على سيناريوهات مخاطر الفساد المحددةوما يتصل بها عند تقديم الخدمات.
وعملا بتوصيات ونتائج هذا التقييم، وضع البنك المركزي المغربي واعتمد توجيها بشأن منع وإدارة مخاطر الفساد من قبل المؤسسات الائتمانية ويزود هذا التوجيه البنوك المغربية ومشرفيها بسيناريوهات مخاطر الفساد المحتملة بالإضافة إلى توصيات حول كيفية الوقاية من هذه المخاطر وإدارتها والتخفيف من حدتها. ويجري حاليا توسيع نطاق هذه التجربة قطاعا آخر ذا أولوية تحدده السلطات.
وتشمل الإنجازات الأخرى خلال العقد الماضي ما يلي:
• لمكافحة العنف السيبراني للأطفال في المنطقة، تم الإطلاق والترويج لأولى منصات الإبلاغ عبر الإنترنت في تونس والمغرب، بالتعاون مع مؤسسة مراقبة الإنترنت (IWF). الرابط للمنصة في تونس وفي المغرب
• لمكافحة للعنف ضد المرأة، أنتج برنامج الجنوب ونشر أكثر من 10.000 نسخة من مجموعة أدوات حقوق النساء ضحايا العنف في تونس والمغرب مع منصة مركزية على الإنترنت وموارد حول النوع الاجتماعي والعنف القائم على النوع الاجتماعي
• لدعم إصلاح الإدارة العامة، قام أكثر من 1000 من كبار المسؤولين الحكوميين في المنطقة بتعزيز قدراتهم خلال 15 ندوة من جامعة الديمقراطية لجنوب البحر الأبيض المتوسط (UniDem Med) التي عقدت بالتعاون مع سبع هيئات وطنية.
لضمان التنفيذ الفعال لمعايير حقوق الإنسان، أتاح برنامج تعليم حقوق الإنسان للمهنيين القانونيين 9 (HELP) دروس باللغة العربية تتعلق بقضايا حقوق الإنسان الرئيسية، وأنشأ مجموعة تضم أكثر من 100 مدرب معتمد وحقق 20 ضعفًا في إجمالي عدد المستخدمين في المنطقة منذ عام 2019.
وللإشارة سيجمع المؤتمر أكثر من 50 ممثلاً رفيع المستوى عن السلطات بالإضافة إلى المهنيين والمجتمع المدني والقادة الشباب في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.
وسيتم تنظيم المؤتمر بدعم من وزارة الخارجية الإسبانية، وبمشاركة وزير الدولة للاتحاد الأوروبي، باسكوال نافارو. كما سيشارك في الجلسة الافتتاحية كل من المديرة العامة للبرامج لمجلس أوروبا، فيرينا تيلور، ورئيس قطاع الحوكمة الرشيدة والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في DG-NEAR باسكال أودول، ورئيس فريق المقرر العلاقات الخارجية (GR-EXT) للجنة وزراء مجلس أوروبا مانويل مونتوبيو.
